المالكي يكشف مخرجات المحكمة الاتحادية بشأن قرار سحب مقترح تعديل قانون “مكافحة البغاء”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الجمعة, 2 فبراير 2024 4:28 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨.
وذكر المكتب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، انه” بناءا على الطعن المقدم من قبل عضو ، بقرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨، قررت المحكمة الاتحادية العليا (القرار رقم ٢٥٤ / اتحادية/ ٢٠٢٣ ) الاتي :
● نصوص تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي جديرة بان تكون ضمن المنظومة التشريعية العراقية، لكونها قد تضمنت عقوبات رادعة لمعالجة حالات مستجدة ودخيلة على المجتمع العراقي، وان اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مع واقعه الديني والخلقي والاجتماعي ولها تأثير سلبي خطير على عموم الشعب لكونها ظواهر مرفوضة باجماع العقلاء واصحاب الديانات السماوية وهي حالات الشذوذ الجنسي المتمثلة بالعلاقات المثلية وتبادل الزوجات والتخنث.
●الترويج لافعال الشذوذ الجنسي والمشاركة في نشرها بين اوساط المجتمع لا يقل خطورة عن ارتكابها وهو ما عده ( مقترح القانون ) من جرائم الجنايات.
● رئيس مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات غير التي منحت للمجلس باستثناء بعض الامور الادارية.
● رئيس مجلس النواب اصدر قرارا انفراديا بسحب مقترح القانون بالرغم من استيفائه الاجراءات الشكلية لتشريعه.
● القرار المتخذ من رئيس مجلس النواب بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ والمتضمن سحب مقترح التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨ ” غير صحيح ” ويشكل خرقا لمبادئ الدستور والقانون ومصادرة لرأي المجلس وانحرافا واضحا في استعمال السلطة .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
حُسم الجدل وأُغلِق ملف ظل مفتوحًا لعقود: هل يُعتبر خريجو كليات العلوم الصحية التطبيقية من أعضاء الفريق الطبي؟ تساؤل تكرر كثيرًا داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية، ليحصل على إجابته التشريعية هذا الأسبوع تحت قبة مجلس النواب.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يُعدّل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (القانون رقم 14 لسنة 2014)، ليشمل أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات الطبية المعترف بها رسميًا، مع منحهم الحوافز والبدلات المقررة لزملائهم في القطاع الصحي.
مكاسب تشريعية حقيقية لفئة مهنية واسعة
التعديل، الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يشمل:
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن نطاق تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.
منح بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.
صرف حافز المناطق النائية بنسبة تصل إلى 600% من الأجر الأساسي.
استحقاق مقابل نوبتجيات السهر والمبيت ضمن نظم الحوافز المالية المعتمدة.
إلغاء قانون قديم وتوسيع نطاق المساواة
شملت التعديلات كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، واستبداله بنص جديد يضمن سريان أحكام المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ما يعزز توحيد المزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي دون استثناءات.
خطوة منتظرة باتجاه العدالة الوظيفية
وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن إدراج خريجي العلوم الصحية جاء استجابة لمطالب مهنية متكررة، وسدًا لفجوة تشريعية لطالما أثرت على واقع هذه الفئة داخل منظومة الرعاية الصحية.
ومن المنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية