المالكي يكشف مخرجات المحكمة الاتحادية بشأن قرار سحب مقترح تعديل قانون “مكافحة البغاء”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الجمعة, 2 فبراير 2024 4:28 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨.
وذكر المكتب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، انه” بناءا على الطعن المقدم من قبل عضو ، بقرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨، قررت المحكمة الاتحادية العليا (القرار رقم ٢٥٤ / اتحادية/ ٢٠٢٣ ) الاتي :
● نصوص تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي جديرة بان تكون ضمن المنظومة التشريعية العراقية، لكونها قد تضمنت عقوبات رادعة لمعالجة حالات مستجدة ودخيلة على المجتمع العراقي، وان اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مع واقعه الديني والخلقي والاجتماعي ولها تأثير سلبي خطير على عموم الشعب لكونها ظواهر مرفوضة باجماع العقلاء واصحاب الديانات السماوية وهي حالات الشذوذ الجنسي المتمثلة بالعلاقات المثلية وتبادل الزوجات والتخنث.
●الترويج لافعال الشذوذ الجنسي والمشاركة في نشرها بين اوساط المجتمع لا يقل خطورة عن ارتكابها وهو ما عده ( مقترح القانون ) من جرائم الجنايات.
● رئيس مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات غير التي منحت للمجلس باستثناء بعض الامور الادارية.
● رئيس مجلس النواب اصدر قرارا انفراديا بسحب مقترح القانون بالرغم من استيفائه الاجراءات الشكلية لتشريعه.
● القرار المتخذ من رئيس مجلس النواب بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ والمتضمن سحب مقترح التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨ ” غير صحيح ” ويشكل خرقا لمبادئ الدستور والقانون ومصادرة لرأي المجلس وانحرافا واضحا في استعمال السلطة .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT