سعد لمجرد يساند دنيا بطمة بعد إيداعها السجن
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
البوابة-بعد أن تم إلقاء القبض على الفنانة المغربية دنيا بطمة اذ صدور قرار حبسها لمدة سنة في قضية حساب (حمزة مون بيبي) الشهيرة، أعلن زميلها الفنان المغربي سعد لمجرد تضامنه معها ونشر صورة لها عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وعلق عليها كاتباً : (الله يفرج همك أختي دنيا).
اقرأ ايضاًووصلت بطمة يوم الخميس إلى سجن الوداية في مراكش لإمضاء عقوبتها، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بعد أن رفضت محكمة النقض في الرباط الشهر الماضي طلب النقض الخاص ببطمة لإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، لإثبات علاقتها بحساب (حمزة مون بيبي).
يشار الى أن دنيا كانت قد دعمت سعد لمجرد سابقا في قضيته التي اتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية و التي أدت لسجنه لفترة، وهو بادلها المحبة بتضامنه معها في أزمتها الحالية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سعد لمجرد دنيا بطمة سعد لمجرد
إقرأ أيضاً:
حكم مثير يبطل محضراً بسبب تفتيش هاتف متهم بدون إذن قضائي
زنقة 20 | الرباط
أعادت محكمة النقض حكماً قضائيا الى نقطة الصفر و ذلك بسبب خرق ضابط شرطة قضائية لسرية المراسلات و الحياة الخاصة.
الواقعة التي حسمت فيها محكمة النقض دجنبر الماضي ، تعود الى سنة 2021 ، حينما قام ضابط في الشرطة القضائية باعتقال أحد الاشخاص، وحجز هاتفه وقام بتفتيشه واطلع على المراسلات الشخصية بينه وبين الغير دون ان يكون لديه اي اذن بتفتيش الهاتف والاطلاع على محتوياته الشخصية.
المتهم تقذم عبر دفاعه، بدفع ببطلان المحضر بسبب خرق الضابط لسرية الاتصالات وعدم مشروعية دليل الإثبات وخرق الفصل 23 من الدستور و المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحمي سرية هذه الاتصالات، وانه لا يمكن الولوج الى الهاتف وتفتيشه الا باذن مسبق طبقا للقانون ، الا ان المحكمة الابتدائية بالرباط لم ترد على هذه الدفوع، وقضت بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا.
المتهم استأنف الحكم، واثار محامي المتهم الدفع ببطلان المحضر وفق التفصيل اعلاه، الا ان محكمة الاستئناف بالرباط لم ترد بدورها على هذه الدفوع، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة الى 3 اشهر حبسا نافذا.
دفاع المتهم تمسك بحق الأخير في سرية الاتصالات وحقه في الحماية الدستورية فقام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وهو ما استجابت له محكمة النقض، فقضت مؤخرا بإبطال وإلغاء القرار الإستئنافي لأنه لم يقم بالجواب على الدفوع الوجيهة والجدية التي اثارها دفاع المتهم المتعلقة بخرق سرية الاتصالات التي يحميها الفصل 23 من الدستور، وقامت بناء على ذلك بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت في الملف بشأن بطلان المحضر.
واستند القرار الى الدستور المغربي الذي ينص في الفصل 24 أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، و قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في المادة 108 بمنع إلتقاط للمكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟