عاجل- الحكومة تنفي تحصيل رسوم عبور قناة السويس بالجنيه المصري
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في رد رسمي على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعات مؤكدًا عدم صدور أي قرارات في هذا الشأن.
لا تغيير في نظام تحصيل الرسومأوضح المركز الإعلامي أن تحصيل رسوم عبور السفن مستمر كما هو معمول به، ويتم بالعملات الأجنبية المعتمدة دون أي تغيير في النظام المتبع عالميًا.
أكد البيان أن النظام القائم يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويعزز في الوقت ذاته من ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.
قائمة العملات المعتمدة للسدادأشار المركز إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم عبور قناة السويس تشمل:
الدولار الأمريكيالجنيه الإسترلينياليوروالين اليابانيالدولار الكنديالكرون السويديالكرون الدنماركيالكرون النرويجيالفرنك السويسرياليوان الصينيقناة السويس تحافظ على مكانتها الدوليةواختتم المركز الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن قناة السويس تواصل أداء دورها الحيوي في دعم حركة التجارة العالمية، بفضل ما تتمتع به من ثقة دولية واستقرار في سياساتها المالية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التجارة العالمية الجنيه المصري النقد الأجنبي حركة التجارة تحصيل رسوم سداد رسوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبور قناة السويس عبور السفن في قناة السويس موارد النقد الأجنبي رسوم عبور قناة السويس تحصيل الرسوم العملات الأجنبية قناة السويس قناة السویس رسوم عبور
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة أمام البرلمان: لا نعفي أنفسنا من المسؤولية في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد 29 يونيو 2025، أن الحكومة لا تُعفي نفسها من المسؤولية تجاه الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأودى بحياة 19 فتاة في عمر الزهور، في واحدة من أسوأ الحوادث التي شهدتها الطرق المصرية مؤخرًا.
تشكيل لجنة حكومية موسعة لمعرفة تفاصيل الحادثأوضح الوزير فوزي أن الحكومة تحركت سريعًا منذ وقوع الحادث، حيث تم تشكيل لجنة موسعة من عدة جهات لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحقائق الكاملة بشأن ملابساته، مشيرًا إلى أن السائق المتسبب في الحادث أُحيل إلى النيابة العامة، وتبيّن بعد الفحص الطبي تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة، ما شكل خطرًا مباشرًا على حياة الركاب والمارة.
بعد حادث المنوفية.. مطالب بإلغاء رخص السائقين مدى الحياة في الحوادث الجسيمة| فيديو مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية عن حادث فتيات أشمون وزارتا التضامن والعمل تتخذان الإجراءات اللازمة لدعم المتضررينوأكد وزير المجالس النيابية أن الجهات الحكومية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تحركت على الفور؛ حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، مشددًا على أن الدولة لا تستخف بهذه المأساة، وتسعى لتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، إلى جانب محاسبة المقصرين أيًا كانت مواقعهم.
تفاصيل تقنية عن الطريق الإقليمي وسلوكيات خطرةوفي عرضه لظروف الطريق، أوضح فوزي أن الطريق الإقليمي تم إنشاؤه في عام 2018، ويبلغ طوله 350 كيلومترًا، ويتضمن 7 حارات مرورية في الاتجاه الجنوبي، والتي تم غلقها مؤقتًا لإجراء أعمال الصيانة، مما أدى إلى السماح بحركة المرور في الاتجاه الشمالي فقط في هذه الفترة.
وأشار الوزير إلى وجود حواجز خرسانية وسط الطريق تمنع الانتقال من حارة إلى أخرى، مؤكدًا أن بعض السلوكيات الفردية غير المنضبطة تؤدي إلى فتح منافذ غير قانونية بين الحارات، ما يمثل خرقًا لقواعد المرور ويعرض أرواح المواطنين للخطر.
فوزي: لا نعفي أنفسنا من المسؤولية لكن المرور مسؤولية الجميعوفي رسالة واضحة للنواب والرأي العام، قال المستشار محمود فوزي: "نحن لا نعفي أنفسنا من المسؤولية، لكن علينا جميعًا أن نحترم قواعد المرور، فمسؤولية السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن".
وشدد على أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن ما حدث لن يمر دون محاسبة أو مراجعة دقيقة لكل أسباب القصور، مؤكدًا على أن أرواح المواطنين خط أحمر.
ردود فعل نيابية تطالب بتشديد الرقابة والمحاسبة
وقد أثارت تصريحات الحكومة تفاعلًا واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب عدد من النواب بضرورة تشديد الرقابة على الطرق السريعة، ووضع آليات صارمة لرصد السلوكيات غير القانونية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على السائقين المتعاطين للمخدرات، وتفعيل دور الجهات الرقابية والميدانية لمنع تكرار هذه الكوارث.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة