النائب أيمن محسب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار .
وقال "محسب"، في طلبه، "تشهد الأسواق في مصر موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لشُح الدولار في السوق المصري، واتساع الفجوة بين سعره في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، يفوق سعرها العادل، في ظل غياب كامل للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، الذين تركوا المواطنين فريسة لجشع التجار الذي بات خطرا كبيرا يهدد استقرار هذا البلد.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن هناك جهتان منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين ، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك المنوط به رقابة ومتابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدا أن وزارة التموين تخلت عن دورها في الرقابة والتفتيش وملاحقة التجار الذين يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم في سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟
وطالب "محسب"، الحكومة بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، فالأزمة الحالية لا تحتاج سوى محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة خاصة أن مصر لا تعانى نقصا في السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها في المستقبل أو نقص المعروض منها، لأن ذلك يؤدي بكل تأكيد إلى رفع سعرها، فكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السلع.
ودعا النائب أيمن محسب، الأجهزة الرقابية للنزول إلى الشارع وإجراء حملات مكثفة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال سرعة البت في هذا المخالفات، مطالبا الحكومة بإعادة فتح معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل الشهر الكريم، كذلك الدفع بالدفع بالسيارات المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة المختلفة في جميع مناطق الجمهورية لتوفير السلع بسعرها العادل، الأمر الذي يساهم في إحداث انفراجة في السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب محسب مجلس النواب النواب تشديد الرقابة على الأسواق وزارة التموین على الأسواق جشع التجار
إقرأ أيضاً:
وزارة الأشغال تؤكد جاهزيتها لمواجهة الظروف الجوية والتعامل مع آثار السيول
صراحة نيوز- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لفصل الشتاء، عقب الحالة الجوية التي شهدتها المملكة يوم أمس، والتي تركزت خصوصًا في محافظات الجنوب والمناطق الشرقية والصحراوية.
وأوضحت الوزارة، الأحد، أن غرف العمليات في مركز الوزارة ومديرياتها تلقت خلال المنخفض 73 بلاغًا تضمنت ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع، وانجرافات طينية وترابية، وانزلاقات محدودة، بالإضافة إلى إغلاقات احترازية لعدد من الطرق، مؤكدة التعامل الفوري مع جميع البلاغات عبر فرق الطوارئ الميدانية على مدار الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن غزارة الهطول وجريان المياه من المناطق الجبلية والصحراوية أدى إلى بعض الملاحظات الطبيعية، مؤكدة أن التحدي الأساسي يكمن في سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجتها فور ورودها، كما يحدث في الدول المتقدمة عند مواجهة أحوال جوية عنيفة.
وفي إطار تقييم الأداء، ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اجتماعًا لمراجعة مستوى الاستجابة وخطط العمل، مستعرضًا الجهود الميدانية والتنسيق بين فرق الوزارة والجهات الشريكة، مشيدًا بجهود العاملين ومساهمات القطاع الخاص في رفع الطمي والمخلفات عن الطرق المتضررة.
ووجّه أبو السمن بتشكيل فريق لدراسة المواقع التي تعرضت لأضرار متكررة لتقديم توصيات هندسية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما أكدت الوزارة أن فرقها الميدانية تواصل العمل لإزالة أي عوائق، وتنظيف الطرق ومجاري السيول لضمان حركة مرورية آمنة.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الطوارئ تشمل 15 غرفة عمليات في المديريات، و135 آلية حكومية و20 كاسحة ثلوج، بالإضافة إلى 190 آلية من القطاع الخاص تحت الطلب، لتسهيل التدخل السريع عند الحاجة. ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات، ومتابعة نشرات الطقس والالتزام بتعليمات السلامة العامة لتعزيز قدرة كوادر الوزارة على التعامل بكفاءة مع الظروف الجوية وحماية مستخدمي الطرق.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية