أوكرانيا تنوي البدء بتجنيد السجناء بصفوف الجيش
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سرايا - أكد البرلماني الأوكراني أليكسي غونتشارنكو العمل على إعداد مشروع قانون للتعبئة ينص على تجنيد السجناء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، موضحا أن هذا يتيح تناوب الأفراد العسكريين.
وكتب غونتشارنكو على تلغرام: مشروع قانون التعبئة البديل، يتضمن تجنيد السجناء. نحن بحاجة إلى مناوبة الأفراد العسكريين في الجبهات.
في شهر يناير الماضي قالت نائبة وزير العدل الأوكراني إيلينا فيسوتسكايا إن وزارة العدل أرسلت إلى البرلمان مقترحات لإجراء تغييرات على التشريع الخاص بالتعبئة، والذي يقترح السماح رسميا بتجنيد المواطنين المدانين. وفقا لها، يحظر التشريع الأوكراني حاليا تجنيد المدانين والذين أنهوا فترات العقوبة.
ويعاني الجيش الأوكراني من نقص في عديده بسبب الخسائر التي تكبدها، ويشكو العسكريون من طول فترات الخدمة دون استراحة، كما تنظم عائلات العسكريين الأوكرانيين بشكل متزايد في مختلف المدن الاوكرانية اعتصامات تطالب بمنح ذويهم إجازات من وقت لآخر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
موقف بنزيما من مواجهة الشباب