رئيس الوزراء يشهد بروتوكولا لتراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء يشهد بروتوكولا لتراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء يشهد بروتوكولا لتراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
ووقع بروتوكول التعاون المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية وملحقاتها المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، أنه وفقا لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بكافة الإجراءات والشروط والضوابط الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام "المسبق") وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقا لنظم الاستثمار.
من جانبه، أشار حسام هيبة، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتحقق من توافر الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وإصدار شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستكمال إصدار التراخيص لهذه المشروعات الصناعية وملحقاتها.
ووفقا لبروتوكول التعاون، يتم العمل في إطار من التنسيق الكامل والتعاون لجذب فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تحديث الخريطة الصناعية بما يتوافق مع الخريطة الاستثمارية.
وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لبروتوكول التعاون، بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بكافة المستندات المطلوبة لاستصدار الترخيص سواء بنظام الاخطار، أو المسبق، على أن يكون مرفقًا بهذه المستندات شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، تمهيدًا لقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار رخصة التشغيل وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام شهادة الاستيفاء المشار إليها.
وتتولى الهيئتان، وفقا لبروتوكول التعاون القيام بأعمال فحص (معاينة – متابعة- تفتيش) المشروعات الصناعية المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بروتوکول التعاون
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.