5.5 % نمو متوقع عام 2025 ..«النقد الدولي»: آفاق الاقتصاد السعودي أكثر إيجابية وازدهارا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض- واس
في تقرير حديث يؤكد ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار ، ومعزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5 % في العام 2025 إلى 5.
5 %، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.
وجاءت تلك التعديلات على توقعات “الصندوق” وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.
نمو وازدهار
وسبق أن أصدر صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي ، تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها ، منوها بزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لمستوى قياسية ، متجاوزة نسبة 30 % المستهدفة ضمن الرؤية. جانب آخر مهم أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقريره ، حيث أشاد بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4 %، ثم انخفض إلى 2.8 % في مايو 2023م ، وتواصل المملكة نجاحاتها في خفض معدلاته إلى أدنى مستوى عالمي.
الاستدامة المالية
يعد تقدم ونمو القطاع المالي أحد ركائز نجاحات المملكة الاقتصادية ، وهو ما تناوله تقرير صندوق النقد الدولي ، وإشادته بالجهود الإصلاحية النوعية التي شهدها القطاع في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى. أيضا رسوخ السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) والتي تعكس القوة المالية للمملكة في احتياطياتها الكبيرة وتنوع ونمو الإيرادات العامة ، مما يعزز متانة الاقتصاد السعودي وطموحات التنمية من المشروعات الضخمة في كافة القطاعات والمناخ الاستثماري المحفز للقطاع الخاص والشراكات والاستثمارات الأجنبية التي ترى في المملكة والوجهة المفضلة لبناء اقتصاد المستقبل ترجمة لمستهدفات رويتها الطموحة 2030. هذا الواقع يتجلى كذلك في الأداء القوي الذي حققه القطاع المصرفي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) ، ومبادراته المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية ، والتطور النوعي المتساع لقطاع التقنية المالية ، مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية ، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المالة، وقد رحب صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولی الاقتصاد السعودی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأعرب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام.حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، والدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وعمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما.واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.
أخبار ذات صلة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي