وزير الزراعة يستجيب للنائب طارق عبد العزيز بالموافقة على محطات تصدير بالدقهلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالتوسع في الصناعات الزراعية، مؤكدا أنه من الممكن أن تحصل اربع اضعاف سعر المنتج قبل التصنيع بالاضافه الي انشاء محطات تصديرية بعواصم المحافظات حتي يمكننا إحداث نشاط في هذه الصناعه بكل الاقاليم .
وناشد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه خلال الجلسه العامه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه .
واستجاب الوزير السيد القصير في بداية الجلسه لمطالبات طارق عبد العزيز موكدا بان الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص بالتوسع .
ووجه القصير حديثه لعبد العزيز لدينا استعدا للرخصه الذهبيه ولدينا خطط لنتوسع في التصنيع الزراعه بما يعود علي الناتج القومي ، بمعاونة القطاع الخاص ونرحب بهم فورا .
وشدد عبد العزيز علي ضرورة انشاء مصانع للحاصلات الزراعيه تصنيع زراعي المنتج المحلي وضرورة اقرار ضوابط للتصدير الحقيقي لا العائد لايمكن مقارنته باي دولة من دول الجوار مع اعتماد رقابه حكوميه فعاله علي العائدات ومخططات التصدير للمنتجات .
موضحا بان التصدير يحتاج الي منتج جيد وسعر تنافسي وللاسف هناك محاصيل اقل جوده في التقاوي واغلي اسمده .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الصناعات الزراعية وزير الزراعة طارق عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟