الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن سبل تعزيز الصادرات الزراعية إلى لجنة مشتركة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه وكل ما جاء حوله من مناقشات للأعضاء، وكذلك بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وممثلي الجهات والوزارات المختلفة، ومنها وزارة النقل، وإحالة كل ذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري وكل من مكاتب لجان الإسكان والنقل وبعض اللجان الأخرى، وذلك من أجل إعداد تقرير شامل ووافٍ بشأنه للعرض على المجلس خلال جلساته العامة المقبلة.
واستعرض المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة.
وأكد حسام الخولي، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال عرض طلب المناقشة العامة، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.
وأوضح أن “الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية”.
وشدد النائب على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي، نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاقا للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة الصادرات الزراعية المصرية المحاصيل الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026 الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة يومين لاستعراض عددًا من الطلبات المُقدمة من النواب.
فمن المُقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026
كما يناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.
واشتملت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وذكر التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26،وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.كذلك زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
و زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع