التيار الديمقراطي بتونس يدين "الممارسات القمعية للتضييق على المعارضة"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
منعت السلطات التونسية ندوة لحزب التيار الديمقراطي، وهو ما وصفه “بالممارسات القمعية، التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين”.
وأوضح بأنه برمج تنظيم ندوة تحت عنوان “الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود” أمس السبت بأحد فنادق مدينة سوسة، وقام بإعلام مصالح الولاية كتابيا في الآجال القانونية بموعد الندوة.
وأضاف بأن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ، عشية الجمعة بطلب الجهات الأمنية من أصحاب الفندق عدم السماح بتنظيم هذه الندوة إلا بعد الادلاء بترخيص كتابي من الولاية.
وينص القانون المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر الصادر سنة 1969 على أن الاجتماعات العامة حرة تستوجب فقط الإشعار بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق.
ودق الحزب ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لوضع الحقوق والحريات بتونس وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم بمحاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العام وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية”.
ودعا الطيف الديمقراطي إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي للانحرافات الخطيرة التي شهدتها تونس منذ انقلاب 25 يوليوز 2021 في اشارة إلى تعليق الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد العمل بالدستور وتجميد عمل البرلمان المنتخب.
وأيضا حل الحكومة الحاصلة على ثقة البرلمان، وإعلان مجموعة من الإجراءات الاستثنائية.
ومثلت هذه الإجراءات لدى الكثير انقلابا حقيقيا، استعمل فيه الرئيس قوات الجيش الوطني لإغلاق البرلمان والسيطرة على قصر الحكومة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد. كلمات دلالية البوعزيزي الغنوشي ثورة الياسمين قيس سعيد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البوعزيزي الغنوشي ثورة الياسمين قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، “الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية”.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»