مسلحون يخطفون عشرات النساء في نيجيريا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
خطف رجال مسلّحون ما لا يقلّ عن 35 امرأة كنّ عائدات من حفل زفاف في ولاية "كاتسينا" بشمال غرب نيجيريا، حسبما أفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين.
تُعدّ هذه العملية أكبر عملية خطف جماعي في إطار سلسلة عمليات خطف شهدها البلد في الفترة الأخيرة.
وقال أبو بكر عليو، الناطق باسم الشرطة "نصب أشخاص، يُشتبه في أنهم قطّاع طرق مسلّحون، كمينًا وخطفوا 35 امرأة تقريبًا" في طريق عودتهنّ من حفل زفاف في منطقة "سابوا" ليل الخميس الجمعة.
ولفت نصير معاذ مفوض الأمن الداخلي في ولاية "كاتسينا" إلى أن عدد الأشخاص، الذين تم اختطافهم خلال مرافقتهم العروس إلى منزلها، قد يكون أعلى.
وقال معاذ "ذهب المسؤولون إلى القرية وقيل لهم إن 53 شخصًا اختُطفوا".
وأضاف "من الخطير جدًا بالنسبة لقافلة تقلّ عروسًا أن تسير في الظلام في منطقة معرّضة لخطر قطّاع الطرق. اغتنم قطّاع الطرق هذه الفرصة وخطفوهنّ".
تجري الشرطة عملية تفتيش للعثور على المخطوفين، على ما أعلنت القوات الأمنية.
تنفذ عصابات، عمليات خطف على الطرق السريعة أو في المنازل أو حتى في المدارس.
وتنشط هذه العصابات من قواعد في غابات الولايات الشمالية الغربية والوسطى في البلاد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيجيريا اختطاف نساء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا يحقق نموا قويا رغم التضخم المرتفع
سجّل الاقتصاد النيجيري في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ نحو 10 سنوات، مدفوعا بتحسّن ملحوظ في الإيرادات العامة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وفقا لما أعلنه البنك الدولي اليوم الاثنين.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بنيجيريا، أليكس سينايرت، خلال عرض قدّمه اليوم في العاصمة أبوجا، إن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024، وسط مؤشرات على استمرار الارتفاع في مطلع العام 2025.
وتوقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد النيجيري نموّا إجماليا بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، مع تحسّن في الإرادات العامة.
وقال سينايرت إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
كما أشار سينايرت إلى أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، واصفا ذلك بأنه "إنجاز ملحوظ"، نتج عن إلغاء دعم العملة الأجنبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة التحويلات المالية من الخارج.
وساهمت هذه الإيرادات المرتفعة في خفض العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.4% في 2023.
إعلانورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال نيجيريا تكافح للتعامل مع التضخم المرتفع، حيث شدّد البنك الدولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية صارمة وانضباط مالي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.