إجراء 12220عملية عيون و4120 جراحة قلب لغير القادرين ببني سويف
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت محافظة بنى سويف توقيع الكشف الطبى على 63 ألف مريض وإجراء "12220"عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم "5520" نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج بالمجان.
وأكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً،وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.
واستكمالا لما تم إنجازه ، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بني سويف جمعية الأورمان، فى إجراء عدد 4120 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجانًا تمامًا للمرضى غير القادرين، فضلا عن تنظيم (4)قوافل طبية شهرياً بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت فى تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة بني سويف، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية ، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.
موضحاً، أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة بني سويف لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء ، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية ، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.
وأعرب شعبان ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بني سويف، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ بني سويف، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
ولفت «شعبان» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسر الأكثر احتياجا أكثر احتياجا التضامن الاجتماع الرعاية الصحية الرعاية الصحي ة التضامن الإجتماعي توقيع الكشف الطبى جام فرص الاستثمار عملية جراحية عمليات القلب المفتوح بنی سویف
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو