وزير العمل يجتمع باللجنة القانونية المختصة بدراسة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، إذ ترأس اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات وأصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ.
وجاء في بيان لوزارة العمل، أن الاجتماع ضمن خطة زمنية لمناقشة بنود مشروع قانون العمل التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده المقبلة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين.
تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملوجدد وزير العمل، خلال الاجتماع تأكّيده أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أنَّ كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أشار إلى أنَّه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمـل الحالي الصـادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى ما استقر عليه الفقـه والقضاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال العامة الفلسطيني: خطة وطنية لإعادة الإعمار تشمل جميع الوزارات المختصة
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني المهند عاهد بسيسو، أن الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني على تواصل تام مع مصر، وننسق بشكل كامل بخصوص جميع خطط التعافي المبكر وتنمية قطاع غزة، ونحن على تنسيق وتواصل تام مع إخواننا في الحكومة المصرية من أجل البدء في إعادة الإعمار عندما تتاح الفرصة، ونأمل خيرا في المستقبل".
وأضاف بسيسو، في لقاء مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التحديات الأمنية تصعّب من حركة كوادر الوزارات في القطاع، إلا أن التعاون قائم مع وزارات مثل التنمية الاجتماعية والإغاثة، إلى جانب وكالات دولية تعمل ضمن مظلة الحكومة الفلسطينية لتوزيع الخيام والمأوى المؤقت والمساعدات الإنسانية.
وأكد، أنّ الحكومة الفلسطينية طلبت من الوزارات المختصة إعداد خطط لإعادة الإعمار، وأن هناك انسجامًا كاملًا بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي لتوفير المياه، الطاقة، الصرف الصحي، والسكن الكريم لسكان غزة.
وأكد، أنّ الاحتلال يمنع حتى الآن دخول الطواقم إلى بعض مخيمات شمال الضفة مثل جنين ونور شمس، في محاولة لمحو قضية اللاجئين ووقف عمل الأونروا، مشددًا، على أنّ أن السلطة ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين حتى تتهيأ الظروف المناسبة للعمل الميداني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»