فضيحة في تركيا: امرأة تتخلى عن أطفالها المولودين نتيجة الدعارة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في حادثة لفتت الأنظار في مدينة دنيزلي التركية، تواجه امرأة تعمل في مجال الدعارة، تُدعى غولشن ك. وتبلغ من العمر 23 عامًا، اتهامات قانونية بعد تركها لأربعة من أطفالها حديثي الولادة في المستشفى عقب ولادتهم مباشرةً خلال فترة أربع سنوات. تم تقديم شكوى ضدها إلى النيابة العامة في دنيزلي بعد أن تركت آخر طفل لها في مستشفى دولة دنيزلي في 19 أغسطس 2023 دون أن تعود لاستلامه.
وفقًا للتقارير، بدأت مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية في دنيزلي تحقيقًا بعد تكرار هذا السلوك من قبل غولشن ك.، حيث كشف التحقيق أن الأطفال ولدوا نتيجة علاقات جنسية مقابل المال وأن والدهم غير معروف. وأوضح التقرير أن غولشن ك. قد وضعت ثلاث مرات سابقًا بين عامي 2020 و2023، وتقدمت بطلب لتسليم أطفالها للرعاية المؤسسية، مشيرة إلى رغبتها في عدم رعايتهم.
في لائحة الاتهام التي أُعدت ضد غولشن ك.، ورد أنها أقرت بأنها أنجبت أطفالها نتيجة علاقات مدفوعة الأجر وأنها لا تستطيع تحديد هوية الأب بسبب عدة علاقات، مضيفة أنها كانت تعتاش من الدعارة ونفت وجود نية إجرامية في تصرفاتها.
النيابة العامة في دنيزلي، استنادًا إلى هذه الأدلة، طلبت معاقبة غولشن ك. بالسجن لمدة تصل إلى عامين بتهمة ترك شخص تحت ولايتها وحمايتها دون رعاية. لائحة الاتهام قبلت من قبل محكمة دنيزلي الجزئية الحادية عشرة، وتقف الآن غولشن ك. أمام محكمة قد تقرر مصيرها بناءً على هذه الاتهامات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا عاجل عاجل تركيا فضيحة
إقرأ أيضاً:
التعليم الأجنبي تحت المجهر.. وزارة التربية تمضي في إصلاح شامل للمدارس الدولية
عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الرابع عشر، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمتابعة جهود تنظيم التعليم الأجنبي في البلاد.
وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة المختصة، مجموعة من الضوابط المتعلقة بشروط التسجيل والقبول في المدارس الأجنبية، إلى جانب المعايير الواجب توفرها في الكادر التدريسي بهذه المدارس، بهدف الارتقاء بجودة التعليم وضمان التزام المؤسسات التعليمية الدولية بالمعايير التربوية المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد لائحة شاملة تنظم عمل المدارس الأجنبية، وتضع الأسس القانونية والمهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق الجودة في مخرجات التعليم الدولي داخل ليبيا.