فضيحة في تركيا: امرأة تتخلى عن أطفالها المولودين نتيجة الدعارة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في حادثة لفتت الأنظار في مدينة دنيزلي التركية، تواجه امرأة تعمل في مجال الدعارة، تُدعى غولشن ك. وتبلغ من العمر 23 عامًا، اتهامات قانونية بعد تركها لأربعة من أطفالها حديثي الولادة في المستشفى عقب ولادتهم مباشرةً خلال فترة أربع سنوات. تم تقديم شكوى ضدها إلى النيابة العامة في دنيزلي بعد أن تركت آخر طفل لها في مستشفى دولة دنيزلي في 19 أغسطس 2023 دون أن تعود لاستلامه.
وفقًا للتقارير، بدأت مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية في دنيزلي تحقيقًا بعد تكرار هذا السلوك من قبل غولشن ك.، حيث كشف التحقيق أن الأطفال ولدوا نتيجة علاقات جنسية مقابل المال وأن والدهم غير معروف. وأوضح التقرير أن غولشن ك. قد وضعت ثلاث مرات سابقًا بين عامي 2020 و2023، وتقدمت بطلب لتسليم أطفالها للرعاية المؤسسية، مشيرة إلى رغبتها في عدم رعايتهم.
في لائحة الاتهام التي أُعدت ضد غولشن ك.، ورد أنها أقرت بأنها أنجبت أطفالها نتيجة علاقات مدفوعة الأجر وأنها لا تستطيع تحديد هوية الأب بسبب عدة علاقات، مضيفة أنها كانت تعتاش من الدعارة ونفت وجود نية إجرامية في تصرفاتها.
النيابة العامة في دنيزلي، استنادًا إلى هذه الأدلة، طلبت معاقبة غولشن ك. بالسجن لمدة تصل إلى عامين بتهمة ترك شخص تحت ولايتها وحمايتها دون رعاية. لائحة الاتهام قبلت من قبل محكمة دنيزلي الجزئية الحادية عشرة، وتقف الآن غولشن ك. أمام محكمة قد تقرر مصيرها بناءً على هذه الاتهامات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا عاجل عاجل تركيا فضيحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية بالأمانة تبدأ محاكمة جواسيس وكالة المخابرات الأمريكية
الثورة نت /..
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بالتخابر مع العدو، ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكيةCIA) ).
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وأعضاء النيابة القاضي خالد عمر، والقاضي صلاح الشهاري، والقاضي عبدالملك إسحاق، والقاضي حمزة الآنسي وعدد من المحامين، تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام واستعرضت النيابة قائمة أدلة الإثبات في القضية.
واستمعت المحكمة إلى رد المتهمين وطلباتهم بتمكينهم من صور ملفات القضايا، وكذلك تعقيب النيابة عليها وطلباتها، وقررت استكمال استعراض قائمة الأدلة في الجلسة القادمة وفقًا للقانون.
وتضمّن قرار الاتهام أنّ المتهمين، خلال الفترة من 1987 حتى 2024م، تخابروا مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عبر ضباط المخابرات الأمريكية، وأداروا أنشطتهم من داخل اليمن وخارجه.
ونُسب إليهم جمع معلومات في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، بما يمس مصالح الجمهورية اليمنية، كما عملوا على استقطاب وتجنيد أفراد ومسؤولين لصالح تلك الأجهزة، وقدموا مقترحات تخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي.
وأثبت القرار مشاركتهم في الاعتداء على استقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وإضعاف قدراته الدفاعية، ومعاونة العدو السعودي وتحالفه، إضافة إلى تلقيهم تدريبات في بناء الخلايا الاستخبارية وتجنيد العملاء وإدارتهم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا