حكم نهائى ببراءة مرتضى منصور من سب ممدوح عباس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ادهم فهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد تقي الدين وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهم السب والقذف وازعاج السلطات في الدعوي رقم 1153 لسنه 2023 جنح اقتصادية والمستأنفة برقم 831 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية .
وتضمن حكم المحكمة الاستئنافية رفض استئناف نيابة الشؤون المالية وتأييد حكم اول درجةًالصادر ببراءة مرتضي منصور بتاريخ23 سبتمبر 2023 من الدائرة الاولي برئاسة معالي المستشار خالد ابو زينة وعضوية معالي المستشارين احمد هلال واحمد حسن ومحمد ابو دنيا .
وكان ممدوح عباس كلف محامية كمال شعيب بتقديم بلاغ للنيابة العامة بصفته وكيلا عن مجدي العتال ونجلة هاني العتال وهو نفس تكليف عباس لشعيب بان يكون وكيلا عن حسين لبيب وهاني شكري وعبدالله جورج وغيرهم من خصوم مرتضي منصور.
وبالفعل تقدم شعيب ببلاغ الي النيابة العامة بصفتةً وكيلا عن العتال ونجلة اتهم فيه مرتضي منصور بالقذف والسب في حق العتال ونجله وتعمد ازعاجهم بأن أعلن أن عضويتها مزورة ولاعلاقة لهما بنادي الزمالك وبناء علي البلاغ حركت النيابة العامة الدعوي ضد مرتضي منصور فأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببراءته فقامت النيابة العامة بأداء دورها وواجبها واستأنفت حكم البراءة وبجلسة اليوم اصدرت محكمة جنح مستأنف حكما نهائيا برفض استئناف النيابة وتأييد حكم اول درجة ببراءة مرتضي منصور
وعلق مرتضى منصور على صفحته بقوله
قضاء مصر لا يشكر ولا يذم .
الشكر لله والحمد لله على المحن قبل النعم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستأنف الاقتصادية المستشار مرتضى منصور حكما نهائيا ممدوح عباس مرتضى منصور مرتضی منصور
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة
شهدت النيابةُ العامةُ اليوم فعاليةً وطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري العدل والمالية والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلن المستشار محمد شوقي - النائب العام - عن تحويل ٢٦٥ كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة - التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود - إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومؤكدًا أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.
ومن جانبه، استعرض المستشار النائب العام أبرز ملامح هذا المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت - تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية - بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة. وأوضح أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري. كما أشار إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تسلّم هذه السبائك اليوم يُعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر - إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلق - عن إضافة نحو ٤٤ مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وشهد الحدث الهام قيام المستشار النائب العام بتقديم درع النيابة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني، كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بحضور رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمعرفة المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025