حكم نهائى ببراءة مرتضى منصور من سب ممدوح عباس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ادهم فهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد تقي الدين وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهم السب والقذف وازعاج السلطات في الدعوي رقم 1153 لسنه 2023 جنح اقتصادية والمستأنفة برقم 831 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية .
وتضمن حكم المحكمة الاستئنافية رفض استئناف نيابة الشؤون المالية وتأييد حكم اول درجةًالصادر ببراءة مرتضي منصور بتاريخ23 سبتمبر 2023 من الدائرة الاولي برئاسة معالي المستشار خالد ابو زينة وعضوية معالي المستشارين احمد هلال واحمد حسن ومحمد ابو دنيا .
وكان ممدوح عباس كلف محامية كمال شعيب بتقديم بلاغ للنيابة العامة بصفته وكيلا عن مجدي العتال ونجلة هاني العتال وهو نفس تكليف عباس لشعيب بان يكون وكيلا عن حسين لبيب وهاني شكري وعبدالله جورج وغيرهم من خصوم مرتضي منصور.
وبالفعل تقدم شعيب ببلاغ الي النيابة العامة بصفتةً وكيلا عن العتال ونجلة اتهم فيه مرتضي منصور بالقذف والسب في حق العتال ونجله وتعمد ازعاجهم بأن أعلن أن عضويتها مزورة ولاعلاقة لهما بنادي الزمالك وبناء علي البلاغ حركت النيابة العامة الدعوي ضد مرتضي منصور فأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببراءته فقامت النيابة العامة بأداء دورها وواجبها واستأنفت حكم البراءة وبجلسة اليوم اصدرت محكمة جنح مستأنف حكما نهائيا برفض استئناف النيابة وتأييد حكم اول درجة ببراءة مرتضي منصور
وعلق مرتضى منصور على صفحته بقوله
قضاء مصر لا يشكر ولا يذم .
الشكر لله والحمد لله على المحن قبل النعم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستأنف الاقتصادية المستشار مرتضى منصور حكما نهائيا ممدوح عباس مرتضى منصور مرتضی منصور
إقرأ أيضاً:
بعد فراره لسنوات.. النيابة العامة تعلن ضبط أحد المتهمين بقتل متظاهري غرغور 2013
أعلن مكتب النائب العام تمكن السلطات من ضبط أحد مرتكبي جريمة قتل المتظاهرين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس عام 2013، وذلك بعد سنوات من فراره من يد العدالة.
وفي بيان له، أوضح مكتب النائب العام أن الدعوى العمومية ضد المتهم أقيمت سابقًا، وبدأت محكمة استئناف طرابلس نظرها في القضية عام 2016، إلا أن الإجراءات القضائية تعطلت بعد أن تمكن المتهم من الفرار، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بمراقبة تحركاته وضبطه.
وأكد البيان إخطار المحكمة المختصة بإنجاز أمر الضبط، والتي حددت بدورها جلسة بتاريخ 1 يوليو 2025 موعدًا لاستئناف النظر في القضية ومحاكمة المتهم.
كما شددت النيابة العامة على أنها جدّدت أوامر الضبط والإحضار بحق بقية المتهمين المطلوبين في ذات الواقعة، مؤكدة استمرارها في ملاحقتهم لتقديمهم جميعًا إلى العدالة.
وفي عام 2013، قتل أكثر من 40 شخصًا في حادثة إطلاق مسلحين النار على متظاهرين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس، وجاءت المظاهرة بعد إصدار المؤتمر الوطني العام قرارًا يقضي بإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة ما عدا الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.
المصدر: النيابة العامة.
غرغورمتظاهري غرغور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر