الوزير المنتدب في الدفاع يؤكد سعي المغرب "المرور إلى السرعة القصوى" في رقمنة أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب انخرط منذ عقدين في ورش الرقمنة، مبرزا الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن لدعم التحول الرقمي للبلاد وضمان سيادتها الرقمية.
وأكد لوديي، في كلمة بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن المغرب، يسعى إلى المرور إلى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال السهر على ضمان فضاء سيبراني آمن.
ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير على ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات، ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.
وأمام هذا الوضع، يضيف لوديي، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
ولفت إلى أنه ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.
وأضاف أنه “إدراكا منا لأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال”.
أما على صعيد التعاون الدولي، يسجل لوديي، فقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان صديقة وشقيقة في مجال الأمن السيبراني، كما تحرص المملكة على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والجهوية، والهادفة أساسا إلى وضع إطار لتصرف مسؤول وآمن للدول في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال.
وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف حاليا على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.
وسجل أنه يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء، أن يضعوا تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة، وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير أنه، “وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب علينا مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها”.
وقال إن هذه الإشكاليات والتحديات تحتم تضافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، انخراطا جادا ومسؤولا في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق، ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات، وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد لوديي أن المغرب يعتز بانتمائه الإفريقي والعربي للانخراط في شراكات بناءة في مجال الأمن السيبراني، معربا عن استعداد المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لإعطاء الأهمية اللازمة لبرامج التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والإفريقية، وتعبئة كفاءاتها البشرية رهن إشارة هذه البرامج.
كلمات دلالية أمن المغرب جيوش حكومة دفاع رقمي معلوماتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جيوش حكومة دفاع رقمي معلومات نظم المعلومات فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
بوريطة: المغرب مستعد للمساهمة في شراكة جوهرية مع كوريا، في إطار الأجندة الافريقية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسيول، أن المغرب مستعد وقادر على المساهمة في شراكة جوهرية وعملية مع كوريا، تندرج في اطار الأجندة الطموحة لافريقيا، مع ملاءمتها للاحتياجات والتحديات المحددة للبلدان الافريقية”.
وقال بوريطة، خلال اجتماع وزاري نظم في إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية-الافريقية، إن المغرب، الذي جعل من التعاون والتضامن جنوب – جنوب ركيزة استراتيجية لسياسته الخارجية، أطلق عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية للقارة، لاسيما تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية للاتصالات.
وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، الرامية لإتاحة الطرق والموانئ، وشبكات السكك الحديدية بالمملكة لدول الساحل غير المطلة على المحيط، ومبادرة الدول الافريقية الأطلسية، التي تهدف إلى هيكلة فضاء جيوستراتيجي، وتوحيد بلدانه حول أهداف وإجراءات مشتركة، ومشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي المغرب – نيجيريا الذي يشكل رافعة حقيقية للتكامل الاقليمي.
وأضاف الوزير أنه في مجال الأمن الغذائي، يساهم المغرب في ضمان الولوج إلى محاصيل مستقرة ومنتظمة بافريقيا، من خلال تطوير العديد من وحدات إنتاج الأسمدة، مبرزا أنه على مستوى التعاون التقني، قدمت المملكة أزيد من 12 ألف منحة دراسية للطلبة والأطقم التقنية الافريقية، مما مكنهم من متابعة الدراسة في الجامعات والمؤسسات المتخصصة المغربية.
من جهة أخرى أكد بوريطة أن البلدان الافريقية “منفتحة وترغب في ارساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا”، وهي شراكة لصالح تنمية الاقتصاد، لكنها يجب أن تكون مرتكزة حول الشعوب، لا سيما من خلال تعزيز أسس الصحة العمومية والتعليم، فضلا عن تكوين ذو جودة عالية للموارد البشرية.
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بـ”شراكة تحفز التجارة والاستثمار، وتعزز البنية التحتية، مع الاستثمار في المجالات الصاعدة، من قبيل الابتكار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، فضلا عن الاقتصاد الأخضر والأزرق”.
واعتبر بوريطة أنه من أجل تعزيز فوائد الشراكة الكورية الافريقية، يتعين أن يحظى التعاون الثلاثي باهتمام خاص، مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون الدولي، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناة مفيدة حيث يساهم جميع الشركاء بمعارفهم وخبراتهم، مما يشجع الابتكار والإبداع المشترك، ويقود للمنافع المتبادلة.
وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتحرير الإمكانات الكاملة للشراكة الافريقية الكورية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المساعدة الكورية في التنمية قد ارتفعت، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لصالح افريقيا يمثل 1,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية للبلد.
وأوضح بوريطة أنه على الصعيد التجاري، تظل التجارة الكورية مع افريقيا منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 بالمائة منذ 2015، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة، مذكرا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن تمثل افريقيا أكثر من 6,7 مليار دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات.
وبحسب بوريطة فإنه مع توقع بلوغ الانتاج الاقتصادي لافريقيا 29 مليار دولار بحلول سنة 2050، يتعين على القطاع الخاص، الافريقي والكوري، الاستفادة من الفرص المهمة الحالية لتطوير أو توسيع أنشطتهما بافريقيا.
كما أشاد بتنظيم الدورة الأولى من القمة الكورية-الإفريقية، واصفا الحدث بـ”اللحظة التاريخية والخطوة المهمة نحو تنسيق أوثق مع بلد صديق، كوريا، التي أثبتت أنها شريك ذو مصداقية بالنسبة للبلدان الافريقية، وأبدت اهتماما صادقا بالتعاون في احترام مع الأفارقة، وأثبتت قدرتها على المساهمة في إرساء مسار مبتكر للتنمية المشتركة في افريقيا، الشيء الذي توليه المملكة المغربية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية كبيرة”.
وفيما يتعلق بشعار هذه القمة الأولى “المستقبل الذي نبنيه سويا: النمو المشترك، والاستدامة والتضامن”، اعتبر الوزير أنه يعكس مجموعة من التطلعات القوية والمشتركة الرامية على الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية وحدود الطبيعة، لتحقيق نمو شامل لا يستثني أحدا، والنهوض بالتعاون العملي الذي لا يقوم فقط على التضامن، بل أيضا على المسؤولية المشتركة والمنافع المتبادلة.
وخلص الوزير إلى أن افريقيا، على الرغم من التحديات الهائلة، سواء تعلق الأمر بالتأثير المتأخر لجائحة كوفيد، أو الاكراهات الاقتصادية، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية، تبقى مزدهرة كمحرك عالمي للنمو، لاسيما بفضل شبابها، مضيفا أن افريقيا في طور تغيير سريع، ويمكن أن تستفيد من شراكات مبتكرة لصالح الازدهار المشترك.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم