نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن نيابة عن خادم الحرمين ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في جدة، .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نيابة عن خادم الحرمين.
رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في جدة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يرأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#اللقاء_التشاوري_الخليجي#واس pic.twitter.com/9yUOLlCTel
July 19, 2023
اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجيوكان ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري، علماً بأن اللقاء يأتي بعد 8 أشهر من القمة الخليجية الـ43 في الرياض، فيما يتناول تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك.
وشارك قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الثامن عشر قبيل انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
ً:
ولي العهد يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد ولي العهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .