مواجهات بين الشرطة الكينية ومحتجين على ارتفاع الأسعار والضرائب مع بدء 3 أيام من المظاهرات للمعارضة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
اندلعت مواجهات في العاصمة الكينية نيروبي بين الشرطة ومتظاهرين رافضين ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب الجديدة التي طبقتها حكومة الرئيس وليام روتو الشهر الماضي.
وأغلقت الحكومة الكينية المدارس في العاصمة ومنطقتين أخريين تزامنا مع دعوات المعارضة لمظاهرات لمدة 3 أيام، احتجاجا على مساعي الحكومة لجمع قرابة 1.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المتظاهرين، خصوصا في مدينة الصفيح في نيروبي، وفي مدن كيسومو وهوما باي وكيسي وميغوري، التي تعد معاقل أنصار الزعيم المعارض أودينغا.
واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مراكز صنع القرار.
وكانت أيام تعبئة سابقة دعت لها المعارضة -في مارس/آذار وأبريل/نيسان ويوليو/تموز- أدت إلى أعمال عنف ونهب سقط خلالها 20 قتيلا على الأقل.
وهذه المرة، دعا تحالف "أزيميو" بقيادة المعارض المخضرم رايلا أودينغا إلى تعبئة لمدة 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) ضد سياسات الرئيس وليام روتو الذي يتهمه أودينغا بسرقة الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب 2022، وبالتسبب في تفاقم غلاء المعيشة في هذا البلد الواقع شرقي أفريقيا.
وقال أزيميو -في بيان أمس الثلاثاء- "ندعو الكينيين إلى استعادة بلدهم قبل أن تترسخ هذه الدكتاتورية".
رواية الحكومةفي المقابل، ترى الحكومة أن هذه التظاهرات تشكل "تهديدا للأمن القومي".
وتقول الحكومة إن الضرائب على الوقود والإسكان، التي من المقرر أن تجمع 200 مليار شلن (1.4 مليار دولار) إضافية سنويا، ضرورية للمساهمة في سداد الديون المتزايدة ولتمويل مبادرات خلق فرص عمل.
وأكد وزير الداخلية كيثور كنديكي -أمس الثلاثاء- أن السلطات نشرت "كل الموارد المتاحة" لضمان عدم تكرار أعمال العنف مرة أخرى.
بدورها، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكينية على حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وانتُخب وليام روتو رئيسا للبلاد أغسطس/آب 2022 بوعد بدعم الفئات الأكثر فقرا، وتعرض لانتقادات متزايدة، لا سيما منذ أن أصدر قانونًا أوائل يوليو/تموز الجاري يفرض ضرائب جديدة مما ضاعف الصعوبات اليومية التي يواجهها الكينيون بسبب التضخم.
وأعربت 13 دولة غربية، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في بيان مشترك الثلاثاء عن قلقها من "مستويات العنف المرتفعة" خلال التظاهرات الأخيرة، وحثت مختلف الأطراف على "حل خلافاتها سلميا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي ارتفاع نسب نفوق الدواجن: لا انتشار لأوبئة جديدة والتحصينات متوفرة بالكامل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله بشأن ارتفاع نسب نفوق الدواجن في مصر، نتيجة نقص التحصينات وانتشار أوبئة أو فيروسات جديدة داخل المزارع.
لا وجود لمتحورات أو أوبئة جديدة بين الدواجنوأكد الفيديو الذي بثه المركز الإعلامي أنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن نسب النفوق في المزارع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية التي لا تستدعي القلق أو إثارة الشائعات.
الحكومة تكشف عن تأثير اقتصاد المنصات الرقمية عالميًّا ومحليًّا وجهود مصر في دعمه الحكومة تبحث إنشاء متحف للآثار الغارقة في الإسكندرية وتطوير مواقع للغطس السياحي التحصينات متوفرة بكافة أنواعها دون أي عجزوشدد المركز على أن التحصينات البيطرية متوفرة بكامل أنواعها، ولا يوجد أي نقص فيها، ويتم توفيرها من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إلى جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن استمرارية عمليات التحصين والوقاية.
حملات ترصد وبائي وفحص دوري للطيوروأوضح الفيديو أن الجهات المختصة تواصل تنفيذ حملات الترصد الوبائي على مستوى الجمهورية، سواء في مزارع الدواجن أو في أسواق بيع الطيور، كإجراء احترازي دوري يهدف إلى رصد أي علامات لأمراض أو بؤر وبائية محتملة.
كما يتم إجراء فحص شامل ومنتظم للطيور، عبر سحب عينات منها وتحليلها في معامل بحوث صحة الحيوان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض، وفي حال ظهور أي بؤر إصابة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة، لمنع انتشارها.
صناعة الدواجن في مصر تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر الفائضواختتم المركز الإعلامي الفيديو بالإشارة إلى أن صناعة الدواجن في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، إلى جانب القدرة على تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس مدى تطور هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي المصري.