السيسي يصدق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
وجاءت المواد كالأتي:-
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفاع الوطني المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة الضبط القضائی هذا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
خبراء يشيدون بدور الداخلية في ضبط الخروقات وحماية اللجان الانتخابية
تواصلت الإشادات بدور وزارة الداخلية في تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت في عدد من المحافظات، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في إحكام السيطرة على محيط اللجان الانتخابية، ومنع أي محاولات للإخلال بسير العملية الديمقراطية.
انتشار أمني مكثف واستجابة فورية للبلاغاتوشهدت اللجان انتشاراً أمنياً واسعاً عزز من الشعور بالطمأنينة لدى الناخبين، وسط إشادة واضحة بالدورالإنساني الذي ظهر من أفراد الشرطة أثناء مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب حقوقيون، فقد تعاملت القوات الأمنية مع البلاغات المختلفة بجدية وحسم، ما ساهم في مواجهة أي محاولات لزعزعة الانضباط داخل مراكز الاقتراع.
ونجحت وزارة الداخلية في التصدي لمحاولات التأثير على إرادة الناخبين، إذ تمكنت القوات من ضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي تخص ناخبين، قبل استخدامها في محاولات للترويج للمال السياسي.
كما ضبطت عدداً آخر بحوزتهم هدايا وكوبونات غذائية ومواد دعائية كانت تُوزع على الناخبين بالمخالفة للقانون.
وفي إطار متابعتها للمشهد، ضبطت الأجهزة الأمنية أفراداً يحملون بطاقات تعريفية لمرشحين ومكبرات صوت تُستخدم لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشحين بعينهم، وهو ما يتعارض مع الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.
خبراء: الداخلية تعاملت بحسم واحترافيةاللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، أكد في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم مع أي محاولة للخروج عن القانون داخل أو خارج اللجان الانتخابية، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية استجابت بسرعة للبلاغات الواردة إليها، ونجحت في ضبط كل المخالفات.
وأضاف أن الوزارة رصدت وفحصت عدداً من الفيديوهات التي وثقت محاولات لارتكاب خروقات انتخابية، وتم التحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
إشادة من الناخبينوأعرب عدد من الناخبين عن تقديرهم ليقظة القوات الأمنية طوال أيام التصويت، مؤكدين أن التدخل السريع من الداخلية ساهم في تحقيق الردع العام، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والاحترام الكامل للقانون.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة