موظفو القطاع الخاص يطالبون بالمساواة مع العاملين بالحكومة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وجَّه عدد من موظفى القطاع الخاص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها لرعاية المواطنين.
«إبراهيم»: «قرارات الرئيس هتخفف عننا كتير»وقال إبراهيم سعد، مواطن سكندرى يعمل بإحدى الشركات الخاصة، إنه يتقدم بكل الشكر والعرفان للرئيس على هذه الخطوة المتمثلة فى زيادة المرتبات والمعاشات، قائلاً: «كنا ننتظرها فى ظل ارتفاع الأسعار فى الفترات الأخيرة وطبعاً حتخفف كتير».
وأشار «سعد»، لـ«الوطن»، إلى ضرورة تطبيق ذات الزيادة على القطاع الخاص، إذ إنه يضم النسبة الأكبر من المواطنين، موضحاً أهمية وجود آلية مع رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة لرفع أجور العاملين والموظفين. منوهاً بأن هذه الزيادات تحتاج من الدولة زيادة الرقابة والحفاظ على ثبات الأسعار، وأضاف: «أعتقد دى أمنية كل المصرين والحمد لله شعرنا بأن الرئيس حاسس بينا ونتمنى كل الخير لكل مصر وربنا يعدى ما يحدث حولنا على خير».
«إيمان»: نتمنى الحفاظ على ثبات الأسعار لحماية أصحاب المشروعات الصغيرةكما وجهت إيمان نصر، ربة أسرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، مشيرة إلى أن الأسر المصرية كانت تنتظر هذه الزيادة فى ظل ارتفاع الأسعار عالمياً وتأثيرها على حياة المصريين. وأضافت لـ«الوطن» أنها تتمنى الحفاظ على ثبات الأسعار لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة، إذ إنهم يعملون مع أنفسهم دون زيادة فى رواتبهم.
وأكدت أنها تدرك أن الدولة تفعل أقصى ما يمكن فعله تجاه المواطن المصرى البسيط، مشيرة إلى أن المصريين انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لإيمانهم بقدرته على حماية الوطن وانحيازه للمواطن.
وأوضح محمد شفيق، محامٍ، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين فى ظل ما يشهده العالم كله، وليس مصر فقط، من أزمات اقتصادية وسياسية أثلجت قلوب المصريين جميعاً، وأضاف: «فترة صعبة جداً على المواطنين بسبب الأزمات الاقتصادية التى تشهدها الدول، ولكن ما يفعله الرئيس السيسى من إجراءات يهون علينا ويعطى لنا الأمل بأن القادم أفضل، وله منا كل الشكر على ما يفعله من أجل الوطن والمواطن».
وأشار إلى أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، يساعد على الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط، وأيضاً الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ويخفف من الأعباء المالية عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني