مفتي الجمهورية: العلاقة بين البنك والمودع ليست علاقة قرض بل استثمار وتمويل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
المفتي: السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّمالدكتور شوقي علاموأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وأشار إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام هيئات الإفتاء القرض دار الإفتاء مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي القاعدة السابق: أميركا منعت تحول بن لادن من الجهاد للسياسة
وخلال برنامج "مع تيسير"، أكد ولد الوالد أن أسامة بن لادن بدأ التوجه نحو الدعوة والتربية والإعلام، بل السياسة من خلال مجموعة بيانات أصدرها في هذا الشأن، قبل أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لإعادته عن هذه الطريق.
وكان بن لادن يتوقع أن يحظى هذا السلوك بقبول من الأميركيين تحديدا، لأنه لم يكن قد أعلن القتال عليهم علنا، لكن ما حدث كان عكس ذلك حيث مارست الولايات المتحدة والسعودية ضغوطا على الحكومة السودانية آنذاك، لإبعاده من البلاد.
في تلك الفترة، بدأ بن لادن التفكير في افتتاح إذاعة، ويبحث عن طريقة للتشويش على الفضائيات التي تبث مواد هدامة بالمنطقة الإسلامية، وقد اتخذ خطوات في هذا الاتجاه، حسب كلام ولد الوالد.
ولمزيد من التحول، سحب بن لادن مدربيه من الصومال، وعزز أنشطة التنظيم الدعوية والإعلامية، وتوقف عن إصدار بيانات سياسية استجابة لطلب سعودي تم عبر الحكومة السودانية، ومع ذلك طُلب منه الخروج من السودان.
ولم يكن قرار إبعاد التنظيمات الجهادية من السودان وليد لحظته، كما يقول ولد الوالد، لكنه ظل قيد البحث لسنوات، ثم وقعت بعد الأحداث المتتالية عام 1995، فدفعت حكومة الخرطوم نحو اتخاذه.
ومن بين الأحداث التي يقول ولد الوالد إنها دفعت السودان لإبعاد بن لادن وبقية التنظيمات الجهادية: تفجير السفارة المصرية في إسلام آباد، ومحاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا، وإعلان الجهاد ضد معمر القذافي في ليبيا.
إعلانورغم أن هذه الأمور كلها لم يكن لزعيم القاعدة يد فيها ولا مشاركة بل رفضها من الأساس، فإنها كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر العلاقة بينه وبين النظام السوداني، الذي كان بن لادن يثق فيه بشكل مفرط.
وكان ولد الوالد ينتقد هذه الثقة الزائدة من بن لادن في حكومة عمر البشير آنذاك، وكان يرى أن الثقة يجب أن تكون على قدر الحاجة، بينما كان بن لادن يقول إنه نظام إسلامي لا خوف منه.
لكن هذه الثقة انقلبت على القاعدة لاحقا، عندما قدم السودان كل ما لديه من معلومات وتفاصيل عن التنظيم وقادته وأعضائه لأجهزة استخبارات أخرى، مما أدى لاعتقال البعض ووضع بعضهم الآخر على قوائم الاعتقال، كما يقول ولد الوالد.
وبدأت الضغوط السودانية على القاعدة بطلب إخراج المقاتلين الليبيين المنضوين تحت راية التنظيم إلى أي بلد آخر، وذلك بسبب ضغوط كبيرة مارسها القذافي على الخرطوم.
واستجاب تنظيم القاعدة للطلب وأخرج كثيرين من أعضائه، ثم طلبت الحكومة من بقية أعضاء الجماعة الإسلامية الليبية الخروج وعرضت مساعدتهم في ذلك فتعهدوا لها بالخروج.
لكن الأمن السوداني فوجئ لاحقا بوجود مجموعة ممن ظن أنهم غادروا البلاد في أحد البيوت التابعة للجماعة، وكانت بحوزتهم كميات من الأسلحة، فقامت بتسليمهم للقذافي في سابقة يقول ولد الوالد إنها أعطت مؤشرا خطيرا على ما يمكن أن يحدث لاحقا.
بعد ذلك، طلب السودان من بقية الجماعات كالجهاد المصرية وعدد من المجاهدين الأفراد مغادرة البلاد، ثم في 1996 تلقى بن لادن اتصالا من ضابط سوداني يطلب منه البحث عن بلد آخر يعيش فيه غير السودان.
دور عسكري في القرن الأفريقي
وقبل هذه المرحلة، مرحلة التحول من العمل العسكري إلى السياسي، كان لتنظيم القاعدة وجود مبكر في منطقة القرن الأفريقي حتى قبل انتقاله إلى السودان، وقد أرسل قبل هذه الفترة مدربين لمساعدة الصوماليين في إقليم أوغادين، وفق ما أكده مفتيه السابق.
إعلانواستولت إثيوبيا على إقليم أوغادين الصومالي، الذي يسكنه مسلمون، وهو ما دفع مؤسس القاعدة أسامة بن لادن لدعم المقاتلين الصوماليين في هذا الإقليم مطلع التسعينيات، حسب ما قاله ولد الوالد في برنامج "مع تيسير".
وسبقت القاعدة الأميركيين إلى الصومال، وكان بن لادن -في ذلك الوقت- يتبنى فكرة عدم الاصطدام بالقوات الأجنبية في دول المنطقة حتى لا تتحول المواجهات إلى مواجهات مع حكومات هذه الدول، لكنه دعم بعض الفصائل الصومالية التي كانت تواجه الأميركيين الذين قادوا تحالفا لغزو هذا البلد المسلم، حسب ولد الوالد.
ولم تشارك القاعدة بشكل مباشر إلى جانب الرئيس الصومالي محمد فرح عيديد، الذي وجه ضربة مهينة للأميركيين في أكتوبر/تشرين الأول 1995، ودفعهم لتفكيك التحالف والانسحاب من بلاده.
لكن بن لادن كان يدعم بعض الفصائل التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية في هذه المعركة، التي دفعت واشنطن لمراجعة موقفها من عيديد، حتى إنها ألغت قرار القبض الذي كان صادرا ضده من مجلس الأمن، حسب ما أكده ولد الوالد.
وعندما خرج الأميركيون من الصومال، بقيت القاعدة التي كانت موجودة أيضا في كينيا وجيبوتي وتنزانيا وفي بعض مناطق الساحل الأفريقي، بهدف رصد الأهداف التي يمكن ضربها مستقبلا.
ومن بين الأهداف التي تم رصدها خلال هذه الفترة -كما يقول ولد الوالد- السفارات الأميركية في نيروبي وتنزانيا إلى جانب أهداف إسرائيلية ومنتجعات السياحية في كينيا، وأهداف فرنسية في جيبوتي.
وكان جمع المعلومات محصورا في كبار قادة القاعدة العسكريين، لكن هذه الأمور عرفت لاحقا عندما ضربت بعض هذه الأهداف لاحقا، ومنها سفارتا واشنطن في نيروبي ودار السلام، وفق ولد الوالد.
14/5/2025
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي