الكمالي رئيساً للجنة الانضباط في «الفيفا»
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، المستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي، خلال اجتماع «كونجرس الفيفا» الخامس والسبعين بمدينة أسونسيون في باراجواي، برئاسة جياني إنفانتينو، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث حضر من جانب اتحاد كرة القدم عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام.
ويأتي اختيار المستشار محمد الكمالي لأحد أهم اللجان الرئيسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم إنجازاً إدارياً جديداً لرياضة الإمارات على مستوى العالم، وتأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي بكوادرنا الوطنية التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، خاصة كرة القدم، علماً أن الكمالي يُعد أول رئيس للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي من قارة آسيا.
وشهد جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود أبرزها كلمة جياني إنفانتينو، والاطلاع على التقرير السنوي والأنشطة التي نظمها الاتحاد الدولي في عام 2024 والتقارير المالية وانتخاب اللجان القضائية، إلى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الوطنية الأعضاء.
من جهة أخرى، التقى وفد اتحاد كرة القدم العديد من ممثلي الاتحادات الأعضاء على هامش الاجتماع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاتحاد الدولي الفيفا إنفانتينو باراجواي الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتخذ قرارا صارما تجاه روسيا.. وموسكو تحذر من عواقبه الوخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
كما أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وأشار بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مبينا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
من جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
وفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
وينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية فإن وثيقة داخلية اطلعت عليها تؤكد أن بلجيكا عبّرت عن معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول الروسية، كما أن إيطاليا تدعمها في هذا الموقف.
ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟