شهد سجن رومية المركزي في لبنان موجة من أعمال الشغب والتمرد، بعد تسريب أنباء تفيد بأن مجلس النواب لن يصوّت اليوم على قانون العفو العام المدروس، بل سيتم تحويله إلى اللجان لمزيد من الدراسة، ما أثار غضب السجناء الذين طالبوا بتخفيض أحكامهم والسماح بإقرار القانون الذي يمثل بارقة أمل لهم.

وبدأت الاحتجاجات داخل السجن مساء أمس، وتجدّدت اليوم الخميس مع اشتعال الحرائق وتدخل قوات مكافحة الشغب لاحتواء الموقف.

وأكد بيان صادر عن “سجناء لبنان” أن هذا التصعيد جاء عقب الإعلان عن بنود الجلسة التشريعية التي لم تتضمن التصويت على القانون، ما دفعهم إلى إيصال صوتهم بكل قوة إلى صناع القرار والإعلام والرأي العام اللبناني.

في سياق متصل، أعلنت إدارة السجن تعليق الاحتجاجات بعد وعد السجناء بأن يتم نقل صوتهم إلى الجهات المعنية، متمنين أن تشهد الجلسات القادمة مواقف إيجابية لتمرير القانون، الذي يمثل نافذة الأمل لآلاف الأسر التي تنتظر بحذر مصير أبنائها.

ويأتي هذا في وقت ناشدت فيه لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالتركيز على إقرار اقتراح العفو الجزئي والمدروس، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى وتيار المستقبل والجماعة الإسلامية وعدد من النواب المستقلين، معتبرةً أن القانون يشكل خطوة ضرورية لتصحيح مسار العدالة في لبنان، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية والقضائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن سجن رومية المركزي في لبنان هو أكبر سجون البلاد وأكثرها ازدحاماً، ويقع في مدينة رومية على الساحل اللبناني شمال بيروت، وتأسس السجن في خمسينيات القرن الماضي، ويستوعب آلاف النزلاء من مختلف الفئات، بما في ذلك السجناء المدنيين والسياسيين والجنائيين.

ويعاني السجن من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ الشديد، وتدهور البنية التحتية، ونقص الخدمات الصحية، ما يؤدي إلى ظروف معيشية صعبة داخل أروقته، كما يشهد السجن بين فترة وأخرى احتجاجات ومشاكل أمنية تعكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتوترة في لبنان.

احتشدت قوات مكافحة الشغب في سجن رومية بعد اندلاع حرائق و أعمال شغب إثر التمرد الذي اجتاح مباني السجن pic.twitter.com/MQhnDJ9Vqf

— Annahar النهار (@Annahar) May 14, 2025

اندلعت احتجاجات داخل مباني سجن رومية المركزي للمطالبة بإقرار قانون تحديد حكم المؤبد والاعدام وتخفيض السنة السجنية وما يعرف بالعفو المدروس الذي سيصوت عليه مجلس النواب غدا الخميس pic.twitter.com/IqsZtMNuds

— صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) May 14, 2025

شغب وتصعيد وتعليق مشانق في سجن رومية بالتزامن مع جلسة العفو في مجلس النواب pic.twitter.com/vmqJFgRfCp

— LebanonFiles (@lebanonfile) May 15, 2025

اعمال شغب في سجن رومية pic.twitter.com/smN4M2XWXz

— Lebanon Debate (@lebanondebate) May 15, 2025

البرلمان اللبناني يقر قانون إعفاءات ضريبية لضحايا الحرب الإسرائيلية دعمًا لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات العدوان

أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونًا جديدًا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص والأماكن المتضررة بشكل مباشر من الاعتداءات الإسرائيلية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

ويشمل القانون الجديد إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بالإضافة إلى المنازل المتضررة بشكل جزئي أو كلي جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كما يمنح القانون إعفاءات لورثة الشهداء الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الحرب، بهدف تقديم دعم مالي للأسر التي خسرت معيلها.

وجاء إقرار القانون بعد مناقشات برلمانية مطولة، ويأتي في ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية خلفت أكثر من 4,000 قتيل، بينهم 316 طفلًا و790 امرأة، إلى جانب أكثر من 16,600 جريح، منهم 1,456 طفلاً و2,567 امرأة.

كما دمرت آلاف المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، حيث وثقت الهيئة العليا للإغاثة تدمير 60 منزلاً بشكل كامل وحوالي 2,000 منزل جزئيًا حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة الأضرار بسبب استمرار النزاع.

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير في محافظات الجنوب والنبطية، حيث بلغت نسب الفقر 87% و94% على التوالي، في ظل نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه نتيجة التصعيد العسكري.

ويأتي هذا التشريع كجزء من الجهود الحكومية لدعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين، من خلال تخفيف الأعباء المالية المباشرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: سجن رومية لبنان إعفاءات ضریبیة فی سجن رومیة مجلس النواب pic twitter com فی لبنان قانون ا

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة

تساءل عدد من المواطنين مؤخرًا: هل ستكون العقوبات في مشروع القانون الجديد رادعة بما يكفي للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة؟ جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب – برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي – على مجموع المواد الواردة في مشروع قانون طال انتظاره، لكنه أُجّل لتعديلات إضافية بناءً على طلب الحكومة.

تفاصيل مشروع قانون تقنين وضع اليد:

مشروع القانون الجديد، الذي أُعدّ من قبل الحكومة ويعكف مجلس النواب على مناقشته حاليًا، يهدف إلى إرساء قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا لتنظيم وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

التنمية المحلية: مجلس النواب يناقش اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريبلجنة الشباب بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة في مجموعهأبرز تعديلات لجنة الشباب بمجلس النواب على قانون الرياضةعضو لجنة الصحة بمجلس النواب يكشف جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو

أبرز نقاط مشروع القانون:

إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017

 ألغى المشروع القانون الحالي (144 لسنة 2017)، وأعاد تنظيم الإجراءات بحيث يتم النظر في طلبات التقنين والتظلمات من خلال لجان جديدة وفقًا للمحددات الواردة في النص.

شروط التصرف في الأراضي

يسمح القانون بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، على أن تكون الأراضي التي تم التعدي عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وبعد موافقة وزارة الدفاع.

مهلة لتقديم الطلبات

يُلزم أصحاب التعديات بتقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى 3 سنوات.

شروط الاستخدام والتصرف

تضمن العقود المُبرمة وفقًا لهذا القانون شرطًا واضحًا باستخدام الأرض في الغرض المتفق عليه، كما تحظر أي تصرفات على الأرض قبل سداد المبالغ المستحقة بالكامل. في حالة المخالفة، يُعتبر العقد باطلًا ويُفسخ تلقائيًا.

غرامات صارمة على المخالفين

 فرض المشروع غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

إعفاءات وحوافز للمخالفين

 يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

رسوم مقابل الانتفاع

 في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.

تخصيص العوائد لصالح المشروعات العامة

 تُخصّص حصيلة التصرفات، بما في ذلك الرسوم، لصالح الخزانة العامة، على أن تُوزع بعض العوائد على الجهات الإدارية والمحافظات لتوجيهها للمشروعات القومية والتنموية.

طباعة شارك ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة قانون تقنين وضع اليد شروط التصرف في الأراضي مهلة لتقديم الطلبات شروط الاستخدام

مقالات مشابهة

  • شقير استقبل وفد الأعمال اللبناني – البرازيلي: إعفاءات جديدة وفرص واعدة
  • إقتراع المغتربين يوتّر الجلسة التشريعية اليوم واتجاه لدىالقواتوآخرين للانسحاب
  • السجن المؤبد عشرين عاما لمؤيدة ومتعاونة مع مليشيا الدعم السريع المتمردة
  • عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة
  • ما الذي يخفيه وقف النار بين طهران وتل أبيب؟
  • بعد حادث الطريق الإقليمي.. تامر أمين: تشديد القانون والعقوبات هو الشيء الوحيد الذي يمنع من ارتكاب الأخطاء
  • جنرال التغريدات.. كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الذي وعد بحرق طهران
  • 28 يونيو 1865.. اليوم الذي تم فيه حل الجيش الأميركي
  • إيلون ماسك ينتقد مجددا مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه ترامب: مجنون ومدمر
  • ما الذي دفع إسرائيل لوقف الحرب دون حسم؟