حلقة نقاشية ألمانية فرنسية تكشف استمرار دعم صندوق النقد لمصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
نظمت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية حلقة نقاشية ضمت أعضاء الغرفة الألمانية والغرفة الفرنسية بالتعاون مع الغرفة الفرنسية المصرية. ويعد هذا التعاون امتدادا للعلاقة الثنائية القوية بين البلدين.
وكان من ضمن الحاضرين أعضاء وممثلون من الغرفتين الذين شاركوا في مناقشة مثمرة مع المتحدثين.كما حضر باسكال فورت, المستشار الأقتصادي الفرنسي بالسفارة الفرنسية في مصر و سباستيان ريز رئيس شركة شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.
ويان نوتر, من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة و أليكسيس بيلو رئيس القسم الاقتصادي، بالسفارة الألمانية في القاهرة كانوا من منسقي النقاش بين الحضور و أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل الكبير المقيم في مصر لصندوق النقد الدولي.
وقدم أليكس سيجورا أوبيرجو للضيوف لمحة عامة عن المفاوضات التي تجري بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية وسبل التقدم في الأسابيع المقبلة بخصوص البرنامج الأقتصادي لمصر.
وأكد أوبريجو أن صندوق النقد الدولي سيستمر بتزويد الحكومة المصرية بالدعم الازم لتسهيل الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد, مؤكدا ان مصر لديها الفرصة على تحقيق إمكاناتها الكاملة.
وتأسست الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر سنة 1951. على مدى هذا التاريخ الطويل استحوذت على ثقة أكثر من 2500 شركة وينضموا الينا كأعضاء، مما جعلنا أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لما لنا من دور محوري مثمر في التعاون وتشجيع الإستثمار المصري الألماني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حلقة نقاشية الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا: