"تونس": مجموعة بنك التنمية الأفريقي تطلق أداة متطورة لتقييم مشاريع التنمية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أطلقت مجموعة بنك التنمية الأفريقي مبادرة "التقييم والإشراف والرصد عن بعد" في تونس لتعزيز الإشراف على مشاريع التنمية باستخدام العمليات المتطورة.
وذكر بيان على موقع الإتحاد الأفريقي إن المبادرة هي جهد تعاوني بين مجموعة البنك الدولي ومبادرة البنك الدولي للتمكين الجغرافي للرصد والإشراف، وتوفر أدوات لجمع البيانات الرقمية في الوقت الحقيقي التي تمكن البنك وعملائه وشركاء التنمية لإعداد المشاريع بشكل فعال، والإبلاغ عن التقدم المحرز وتقييم الأثر بشفافية.
وترأس محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، وطارق بوهلال، المدير العام للتعاون بوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، حفل التدشين الذي حضره ممثلون عن القطاعين العام والخاص.
وقال العزيزي: "إن إطلاق اليوم يحتفل بنجاح التعاون الذي يعزز كفاءة التنمية لصالح السكان الذين نخدمهم، وذلك بفضل التكنولوجيا المتطورة. ونحن فخورون بهذه الشراكة في مثل هذا المجال الاستراتيجي للبلاد".
وشدد بوهلال على أهمية المبادرة قائلا: "يحمل هذا الحل أهمية استراتيجية بالنسبة لتونس.
ونحن جميعا ندرك أهمية وجود بيانات موثوقة ويمكن الوصول إليها لضمان إدارة المشاريع بفعالية وكفاءة. وسيكون اتخاذ القرار أسهل لتسريع تحقيق أولوياتنا التنموية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي قدم نسب بنك التنمية الأفريقي تكنولوجيا التونسي استراتيجية راس محمد اتخاذ القرار التنموية
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts