بينها تعذيب ومصادرة حقوق.. نجل القاضي قطران يكشف ما يتعرض له والده في سجن جهاز المخابرات الحوثي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد نجل القاضي عبدالوهاب قطران، أن والده لا يزال محتجزاً في زنزانة انفرادية في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، لأكثر من 36 يوماً، خاضعا للتعذيب النفسي، وربما الجسدي أيضاً.
وقال "محمد"، في منشور له على حسابه في فيسبوك: "لا يزال والدي القاضي عبدالوهاب قطرأن في حبس انفرادي"، موضحاً أنه مضى على احتجازه "أكثر من شهر وستة أيام في سجنه الانفرادي في أمن ومخابرات صنعاء".
محمد، أكد أنه يُمارس على والده "التعذيب النفسي"، ولكنه وأفراد أسرته لا يعلمون "إن كان يتم ممارسة التعذيب الجسدي ضده أم لا.."، بسبب منع زيارته أو التواصل به "باستثناء مرة واحدة" يقول إنهم سمحوا فيها لأخيه "أحمد بأن يراه لدقائق من خلف زجاج وعدم السماح له بالحديث معه إلا باتصال سريع"، مشيراً إلى أنه "تم احتجاز أخي أحمد لمدة أربع ساعات على إثر تلك الزيارة..".
وأوضح "محمد"، في الزيارة الثانية (التي وأدتها المليشيا)، حيث كانت كالأولى من خلف زجاج ولكن المليشيا قطعت الاتصال بين القاضي المختطف "عبدالوهاب قطران" ونجله "أحمد" بعد أول 20 ثانية بعد أن قال فيها القاضي لنجله: "أنا ميت"، مضيفا: "ولم يتم السماح لنا باللقاء أو التواصل به مرة أخرى بعدها إلى اليوم".
وذكر "محمد" بأنهم في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يمارسون "انتهاكات مستمرة لحقوقه (والده) التي يكفلها الدستور والقانون بصورة مستمرة منذ اعتقاله". حيث منعت عليه "أن يلتقي أو يختار محاميا، بل وممنوع عليه اللقاء بأي جهة حقوقية أو ناشط حقوقي".
في الوقت نفسه أكد "محمد"، أن جهاز مخابرات المليشيا الحوثية "المصنّفة على قائمة الإرهاب" منع "نائب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء أحمد سيف حاشد من زيارته أو الالتقاء به" علاوة على ذلك "رفض تحرير استلام بمذكرة رئيس مجلس النواب في صنعاء يحيى الراعي الموجهة لرئيس جهاز الأمن والمخابرات رغم تسلم تلك الجهة الرسالة".
وأشار إلى أن "من النصوص الحمائية التي تم انتهاكها تلك النصوص التي لا تجيز لجهاز (المخابرات الحوثي) اعتقال القاضي أو حبسه إلا بعد الحصول على اذن مسبق من مجلس القضاء، وكذلك الحال في تفتيش منزله والتحقيق معه، وتحريك أي دعوى جنائية ضده، وتعيين محام للدفاع عنه..".
وأضاف: "كل ما حدث كان استباحة كاملة لحقوقه الدستورية والقانونية كقاض أولاً وكمواطن ثانياً وكإنسان ثالثاً".
وأفاد نجل القاضي قطران، أن الانتهاكات والإجراءات المخالفة للدستور التي لا تعد أو تحصى، باتت تعتبر ظاهرة متفشية من قبل "الجهات الأمنية" التابعة للمليشيا الحوثية التي اعتاد الناس عليها.
واختتم: "لم تعد تلك الجهات ترى في تلك الانتهاكات الصارخة المنع أو التجريم في الاصل والأساس، ولم يسبق أن تم مساءلة أحد منهم رغم كثرتها حتى باتت أشبه بالعرف لدى تلك الجهات وقد اعتادها الناس من قبل الجهات الأمنية".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: جهاز مستقبل مصر نموذج للتكامل الزراعي والصناعي في الجمهورية الجديدة
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يُعد أحد أعمدة التنمية الحقيقية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المشروع يجسد رؤية القيادة السياسية في إقامة مجتمعات تنموية متكاملة، وليست فقط مشروعات زراعية تقليدية.
المشروع ليس مجرد توسع في الرقعة الزراعيةوقال "محسن" في تصريح صحفي له اليوم، إن المشروع ليس مجرد توسع في الرقعة الزراعية، بل يمثل نواة لمنظومة إنتاج وتصنيع وتوزيع متكاملة، تعتمد على أحدث تكنولوجيا الري والزراعة والميكنة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل المشروع من تجهيزات للبنية التحتية والخدمات والطرق يُعد نقلة نوعية في التخطيط التنموي.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن المشروع في جوهره قائم على التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، من خلال إقامة مصانع لمعالجة وتعبئة المنتجات داخل نطاق المشروع، وتوفير سلاسل إمداد مباشرة من الأرض إلى المصنع، وهو ما يقلل الفاقد ويوفر فرص عمل في مختلف المراحل.
تعزيز تواجد المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدوليةوأضاف نائب بني سويف.، أن ما يشهده المشروع من توسع في نطاق الدلتا الجديدة، والربط المباشر بمحور الضبعة وعدة طرق دولية، يؤكد أنه ليس مشروعًا محليًا، بل بوابة تصديرية مستقبلية، تعزز من تواجد المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار النائب أحمد محسن، إلى أن الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المشروع يعكس مدى إدراك القيادة لأهميته، مؤكدًا أن الجهاز يُعد نموذجًا يُحتذى به في مشروعات التنمية المستدامة، ويدعو لتكراره في مناطق أخرى من الجمهورية الجديدة، بما يواكب خطط التوسع السكاني والإنتاجي.