إسترداد 50 فداناً من أراضي أملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، حملة لتنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.
جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص وأراضي أملاك الدولة.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضى أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وتعدي بالزراعة الحديثة، بزمام عزبة لملوم التابعة للوحدة المحلية بقرية قصر الباسل وتم خلالها إسترداد مساحة 50 فدانا من أراضي أملاك الدولة، وتم تسليم المواقع لمديري قسم حماية الأراضي وإدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس عبدالحميد عبدالمولى رئيس الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل، وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمركز.
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بإطسا في الفيوموتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 7 حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب، على مساحة 1150 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها في السابع والعشرين من يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، وتشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: املاك الدولة الفيوم إزالة الحملات اطسا بوابة الوفد جريدة الوفد أراضی أملاک الدولة إزالة التعدیات التعدیات على
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تواصل حربها ضد التعديات.. إزالة فورية لمخالفات بناء على أراضٍ زراعية
نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية حملة إزالة فورية لعدد من حالات التعدي، في إطار جهود الدولة للتصدي بحسم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة التعديات على الاراضى.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد - محافظ الإسكندرية، و الدكتور أحمد عضام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور حسام راشد - رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بضرورة المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات.
شدد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، بالتنسيق مع رئيس حي المنتزه أول، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندسة هيام شعلان، مدير إدارة حماية الأراضي، بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.
وأسفرت الحملة التي جرت اليوم الثلاثاء عن إزالة ٣ حالات تغيرات مكانية "إزالة فورية في المهد" بزمام إدارة المعمورة الزراعية - جمعية المنشية البحرية. تمت الإزالة بحضور مشرفي الجمعية وبمشاركة فعالة من حي المنتزه أول، باستخدام المعدات اللازمة ورجال وحدة التدخل السريع بالحي.
وأكد "الششتاوي" على استمرار الحملات وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحقيقاً للإنضباط وتنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لرصد أي حالات تعدٍ جديدة.
"جهود مكثفة ومتابعة مستمرة"
تنسق مديرية الزراعة بالإسكندرية، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، بشكل دائم ومباشر مع كافة الأحياء ووحدات التدخل السريع بالمحافظة. يتم تفعيل غرف عمليات لمتابعة ورصد أي حالات تعدٍ جديدة على مدار الساعة، لضمان التدخل السريع وإزالة المخالفة في "المهد" قبل تفاقمها.
شدد الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية أن المحافظة لن تتهاون مع أي شخص يشرع في التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستكون رادعة وفورية، تشمل الإزالة الفورية للمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية أو النيابة العامة بتهمة تبديد الثروة الزراعية.