«جبل عمر للتطوير» تعلن بيع قطعة أرض في مشروعها بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن جبل عمر للتطوير تعلن بيع قطعة أرض في مشروعها بمكة المكرمة، وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة تداول أن قيمة الصفقة تبلغ 521.175.800 ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي، .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «جبل عمر للتطوير» تعلن بيع قطعة أرض في مشروعها بمكة المكرمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أن قيمة الصفقة تبلغ 521.175.800 ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي، موضحة أن الطرف الثاني للصفقة هي شركة أريب المتطورة العقارية.
وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام عملية إفراغ الأرض لصالح المشتري، لافتة إلى أنه سيتم استخدام متحصلات البيع لاستكمال أعمال الإنشاءات لمراحل المشروع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر تلاحق المنازل الفاخرة ضمن خطط لزيادة حصيلة الضرائب العقارية 55%
تعتزم الحكومة المصرية تعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالي المقبل، مستهدفة العقارات الفاخرة بعد قفزة الأسعار التي أعقبت تعويم الجنيه، مع اتجاه موازٍ لرفع حد الإعفاء تماشياً مع المتغيرات السوقية.
قال مسؤول حكومي لـ”الشرق” إن مصلحة الضرائب قامت حتى الآن بحصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، في إطار خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة.
وتُفرض الضريبة العقارية في مصر بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية. وتعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافي الإيجار السنوي لا يتجاوز 24 ألف جنيه. كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي.
ووفقاً للمسؤول، تستهدف الدولة ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية في الفترة المقبلة.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة تسعى لزيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بارتفاع نسبته 55.4% مقارنة بالعام السابق.
كما تخطط الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية بالتوازي مع إقرار تسهيلات جديدة في طرق السداد. وبحسب المصدر، سيتم الإبقاء على معدل الضريبة عند 10%، مع رفع حد الإعفاء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات.
وتعمل الحكومة على تطوير آلية جديدة تربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على التقديرات، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتواصل الدولة كذلك تنفيذ مشروع “الرقم القومي للعقارات”، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني، بما يعزز من كفاءة الحصر الضريبي ويحد من النزاعات.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل