أحمد موسى: ما يحدث في رفح الفلسطينية يهدد الأمن القومي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استنكاره للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير المنازل.
عاجل.. مصدر رسمي: نتابع الموقف في رفح عن كثب.. ومستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات عاجل.. الخارجية الأمريكية: يجب ألا تؤثر الضربات في رفح على مفاوضات التبادل ما يحدث في رفح تهديد للأمن القوميوأكد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما يحدث في رفح يشكل تهديدًا للأمن القومي، ودعا إسرائيل إلى أن تدرك موقف مصر تجاه هذه الأحداث.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديه مشكلة في التورط في حرب عالمية ثالثة، وأن الولايات المتحدة تظل تدعم إسرائيل بمختلف الوسائل، على الرغم من التصريحات الأخيرة من جانب الرئيس جو بايدن. وأشار موسى إلى أن مصر تتعرض لضغوط شديدة بسبب موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على استعداد القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الوطن والتصدي لأي تهديدات.
وختم موسى تصريحاته بتأكيد على وحدة الشعب المصري وقواته المسلحة، مشددًا على أن مصر لم تتعاون أبدًا مع الاحتلال الإسرائيلي وستظل تدعم الشعب الفلسطيني في حقه في الدفاع عن أرضه وكرامته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفح بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني القوات المسلحة مدينة رفح قوات الاحتلال أحمد موسى الخارجية الأمريكية قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامي أحمد موسى فی رفح
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك