قرار بحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة الليبية
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأصدر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قراراً يحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ويمنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
وحسب القرار الذي نشره المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، يناط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.
وكان المنفي قد عقد أمس الأول، الاجتماع الأول مع اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وأكد المنفي على أهمية وضع خطة شاملة لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية داخل طرابلس، مشددًا على ضرورة إخلاء طرابلس من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي طرابلس
إقرأ أيضاً:
تكثيف الحملات التموينية بسوهاج وضبط مخالفات متنوعة في كافة الأنشطة
وجهة معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط منظومة العمل التمويني والأسواق العامة، أسفرت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية عن ضبط عدد كبير من المخالفات المتنوعة في مختلف الأنشطة التموينية.
وأكد الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج أن الحملات التفتيشية مستمرة وتهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن المخالفات التي تم ضبطها تشمل نقص في وزن الرغيف، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز في مواعيد العمل الرسمية دون عذر، بالإضافة إلى ضبط بدالين تموينيين ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر وإدارة منشآت دون ترخيص، ومخالفات في المواد البترولية والأسمدة والسلع الغذائية.
وأضاف التوني أن المديرية ضبطت 43103 لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود بمركز دار السلام تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، كما أسفر جرد محطة أخرى عن وجود عجز قدره 12908 لتر سولار، بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان سماد دون فواتير بمركز جرجا، و86 شيكارة دقيق مدعم و3 أطنان ردة خشنة و100 شيكارة سكر بودرة خام و80 شيكارة نشا مجهولة المصدر ودون فواتير بمركز المنشأة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفين على النيابة العامة، وذلك لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال يمس حقوق المواطنين.