ebay الأميركية تعتزم تسريح ما يزيد عن الـ9 بالمئة من موظفيها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد مضي جزء بسيط من الربع الأول من العام 2024، فإنه وعلى ما يبدو بالنسبة لشركة "إي باي" الأميركية، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فإن الشركة العملاقة بصدد إلغاء نحو ألف وظيفة بشكل كامل، ما قد يمثل نسبة تبلغ نحو 9% من إجمالي العاملين في الشركة العملاقة بدوام كامل.
اقرأ ايضاًوذلك بحسب ما جاء في تقرير نشرته وكالة أخبار "بلومبرغ"، كما أفاد الخبر بأن الخطوة هذه أتت بالتزامن مع محاولة الشركة وسعيها المتواصل لتقليل حجم أعمال متعاقديها خارجيين وداخليين فيها وذلك بعد أن تجاوز التوظيف والنفقات معدل النمو بأشواط كبيرة للغاية.
كما جاء في بيان الشركة الذي أصدر ليتضمن العديد من القرارات الجديدة وأسبابها أنه: "نحرز تقدما في تحقيق استراتيجيتنا الجديدة، إلا أن إجمالي عدد الموظفين والنفقات تجاوز معدل نمو نشاطنا. لمعالجة ذلك، سننفذ تغييرات تنظيمية لتعزيز ودمج بعض الفرق لتحسين التجربة المتكاملة، وتلبية احتياجات عملائنا في أنحاء العالم بشكل أفضل".
ويعتبر هذا الإعلان أيضا بمثابة جولة مختلفة للإستغناء عن الموظفين في "إي باي" خلال عام واحد فقط، إذ لفتت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في فبراير 2023 إلى قرارها المختص بتسريح نحو 500 موظف، أي ما يقارب ال4 بالمئة من إجمالي الموظفين، وذلك بسبب تراجع الإنفاق الإستهلاكي الكبير بعد طفرة التجارة الإلكترونية التي سببتها جائحة كورونا.
ويذكر أن شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكتروني الأميركي، و"ألفابيت" التي تستحوذ على محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل"، قد سرحت أيضا ما يقارب 11 ألف موظف حتى الآن خلال العام الجاري، بحسب موقع "لاي أوفس دوت فاي" الذي يتتبع التسريحات المستمرة في قطاع التكنولوجيا.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
عصمت يستعرض خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباءعن الشبكة القومية للكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، بمجموعة العمل، والاستشاري العالمى المتخصص في المجال، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة.
يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، واستمرارا لمتابعة مجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية عن الشركة القابضة،
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، ومجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسئوليات وبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، ودور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، جاذب للاستثمار واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذى يتم بالشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، والذى يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية، لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء، وكذلك الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولاً إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y في إطار مجريات التنفيذ.
اكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، موضحا أن هذه الخطوة تأتى في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مضيفا انه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية.