بعد أمريكا وبريطانيا.. فرنسا تقر عقوبات ضد مستوطنيين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بريطانيا وأمريكا فرضا عقوبات سابقة على عدد من المستوطنين فرنسا: العقوبات تمنع 28 مستوطنا من دخول الأراضي الفرنسية
غدت فرنسا جزءا من القوى الغربية التي عاقبت مستوطنيين "إسرائيليين" يعتدون على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إن "فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضافت: "سيمنع 28 إسرائيليا من دخول الأراضي الفرنسية".
اقرأ أيضاً : وزير الخارجية الروسي يفتح النار على أمريكا بسبب غزة
وفي ذات السياق كانت بريطانيا أعلنت فرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين "هاجموا بعنف" فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية.
ونقل البيان عن وزير الخارجية دافيد كاميرون قوله إنه "على إسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين".
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة في الأول من فبراير الجاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الضفة الغربية مستوطنون الفلسطينين الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
كابينيت الاحتلال يصادق على قرار لنهب الأراضي في مناطق سي بالضفة الغربية
صادق المجلس الأمني المصغر للاحتلال، الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق "سي" في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم "بأي وسيلة" إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.
وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال جمد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الإسرائيلي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة.
وأضاف سفاراد أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق سي من جانب دولة إسرائيل" وفق قوله.
وشدد على أنه "ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي، وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حر. ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948، أو الضفة لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء".
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال بأن يستأنف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سي.
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ الاستيلاء على الأراضي.
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك، وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية لإجراء السلطة.
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مساحين فلسطينيين إلى المناطق التي يجري الاستيلاء عليها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل