كل ما تحتاج معرفته عن شروط الحصول على الإقامة الذهبية 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
للأشخاص الذين يسعون إلى العيش في دولة متقدمة مثل الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الإقامة الذهبية في دبي خيارًا استثماريًا مغريًا حيث أن هذه الإقامة تمنحهم العديد من الامتيازات الجاذبة، مثل الحصول على إقامة مستمرة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والمالية، وفي هذا المقال سنتحدث في موضوع الإقامة الذهبية في دبي وسننظر في المنافع التي تقدمها للسكان.
إذا كنت ترغب في الحصول على إقامة ذهبية لمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل، فعليك الاستثمار في صندوق عام ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تلتزم بها:
تحتاج إلى رسالة من صندوق استثماري موثوق تبين أنك وضعت وديعة بمبلغ 2 مليون درهم إماراتي.
إظهار رخصة تجارية صالحة وعقد تأسيس الشركة الذي يوضح أنك استثمرت مبلغًا لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي.
رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تؤكد أنك دفعت ضرائب بمبلغ لا يقل عن 250،000 درهم إماراتي في السنة.
التأكد من أن رأس المال الذي استثمرته ليس نتيجة لقرض.
تقديم دليل على تأمين صحي لنفسك ولعائلتك، إذا كان مطلوبًا.
مميزات الإقامة الذهبية 2024
الإقامة الذهبية في الإمارات هي فرصة رائعة للمستثمرين والمواهب العالمية، حيث توفر لهم مجموعة من المنافع والحقوق ومن بين هذه المنافع والحقوق ما يلي:
تأشيرة دخول متكررة لمدة نصف سنة لإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الإقامة الذهبية.
تأشيرة إقامة تستمر خمس أو عشر سنوات قابلة للتمديد في حالة الالتزام الشروط المطلوبة.
حرية السفر خارج الإمارات لمدة تزيد عن ستة أشهر دون فقدان الإقامة الذهبية.
استقلالية عن وجود كفيل مقيم في الدولة.
منح تصاريح إقامة لأفراد الأسرة بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد.
عدم وجود حد لعدد العمالة المساندة التي يمكن توظيفها.
إمكانية استمرار أفراد الأسرة في الإقامة في الدولة بعد وفاة صاحب الإقامة الذهبية.
الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمتنوعة في الإمارات.
عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي للحاصلين على الإقامة الذهبية.
سهولة إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في الإمارات.
إمكانية الحصول على تعليم عالي الجودة في المؤسسات التعليمية في الإمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإقامة الذهبیة فی الإمارات الحصول على
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه