غزة على رأس المباحثات.. طاولة حوار بين الرئيس السيسي ورجب طيب أردوغان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بدأت العلاقات المصرية التركية تفتح فصلًا جديدًا من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وجاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مناسب لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون، خاصة في ضوء الثقل الإقليمي والوزن الجيوسياسي الكبير الذي يتمتعان به.
زيارة الرئيس أردوغان لمصر
إن وقوع هذه الزيارة في هذا التوقيت يعزز من أهميتها، نظرًا للأزمات التي تعصف بالمنطقة والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، كما تعكس نجاح الجهود المصرية في المنطقة وتتويجًا للجهود المشتركة بين مصر وتركيا لتعزيز مستوى العلاقات بينهما.
وشملت مباحثات الرئيس السيسي وأردوغان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتعزيز آليات التعاون الثنائي على مستوى عالٍ.
وتتضمن هذه الخطوات المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن تعزيزها من خلال التعاون المصري التركي، سواء في المجال الاقتصادي حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار، وهناك تطلع لزيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وفي نفس السياق، يشكل القطاع الدفاعي والعسكري مجالًا رئيسيًا للتعاون التركي المصري، سواء من خلال صفقات تبادل الأسلحة أو مشاريع الإنتاج العسكري المشتركة. ويمثل إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتزويد مصر بطائرات مسيرة قتالية مثالًا واضحًا لترجمة تلك المسارات المتقاربة بين البلدين.
غزة تترأس قائمة القضايا
يتصدر الملف الفلسطيني قائمة القضايا التي تشهد تناغمًا في المواقف السياسية بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة، يتفق البلدين على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا، وإطلاق مسار التفاوض بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني.
كما يدين البلدين المجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لذا، يحظى الملف الفلسطيني بأهمية كبيرة في مباحثات الرئيسين المصري والتركي.
و ستتطرق المباحثات أيضًا إلى جهود الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، ستناقش المباحثات بعض القضايا الاستراتيجية، مع التركيز على استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
التعاون المصري التركي في الملفات الإقليمية
تعتبر المباحثات المقررة بين الرئيس المصري ونظيره التركي فرصة هامة لبناء تفاهمات حول الملف الليبي، حيث يتمتع كلا البلدين بنفوذ كبير في هذا الملف. قد يساهم التعاون بينهما في تسهيل حل العديد من القضايا العالقة في ليبيا، بما في ذلك إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإخراج الميليشيات من البلاد، بالإضافة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الشركات المصرية والتركية في عمليات إعادة الإعمار.
تحتل القضايا الأفريقية أيضًا مكانة هامة في تنسيق المواقف السياسية بين البلدين، وتشمل ذلك الأزمة السودانية والصومال. تناقش المباحثات التحديات التي تواجه الصومال بسبب التهديد الإثيوبي، مثل تحرك إثيوبيا لإقامة قاعدة عسكرية وتأجير ميناء بربرة لجمهورية أرض الصومال الانفصالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يحظى ملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط بأهمية كبيرة في تعزيز التقارب التركي المصري. فتركيا تعتمد بنسبة تفوق 90٪ على وارداتها من الطاقة، ولذلك يعتبر التعاون في هذا المجال فرصة لتحقيق منافع متبادلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي رجب طيب أردوغان مصر وزير الخارجية التركي العلاقات المصرية التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيسي واردوغان الرئيس السيسي وأردوغان نجاح الجهود المصرية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،
صراحة نيوز -بحث الأردن وأوزبكستان،الاثنين، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في لقاءات مشتركة على مستوى وزاري في العاصمة عمّان.
واستقبلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية إلى الأردن.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا، إلى جانب عدد من الهيئات الاقتصادية والجمعيات المتخصصة، وقيادات من شركات صناعية واستثمارية خاصة.
وعقد الوفد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وفريق من قيادات الوزارة، جرى خلاله استعراض التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، وتعزيز الشمول الرقمي. وقدّم فريق الوزارة عرضًا حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها، في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة رقمية محفزة للنمو والاستثمار.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال اللقاء أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وأوزبكستان في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، داعيًا إلى تكثيف هذا التعاون من خلال عقد منتدى مشترك يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، لبحث الفرص والشراكات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان بما لمسه من تطور متقدم في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية في الأردن، معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدماتها الرقمية وتبني حلول مبتكرة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم الرقمي.
الصناعة
كما بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع قدراتوف والوفد المرافق آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وأوزبكستان، وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات غير التقليدية، وبما يسهم في تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما تم التوافق على إنشاء لجنة مشتركة لغايات بحث مجالات التعاون في مختلف المجالات والتنسيق والمتابعة .
وتطرق القضاة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن، وما توفره المملكة من بيئة جاذبة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وكونها بمثابة بوابة لإعادة إعمار سوريا ودخول أسواق المنطقة والعديد من البلدان بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات الصناعات الدوائية ذات السمعة العالمية، وصناعة الألبسة والمنسوجات وفرص الاستفادة من مزايا التصدير إلى السوق الأميركي، إضافة إلى إمكانيات التكامل الصناعي في الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة، فضلاً عن قطاعات السياحة والرياضة والخدمات الرقمية وتطوير الألعاب الإلكترونية.
وأكد القضاة أهمية الانطلاق نحو مكاسب سريعة للتعاون من خلال مشاريع تكاملية، خاصة في قطاع الألبسة والحلي والمجوهرات والأسمدة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية وتوافر الموارد الطبيعية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد الوزير قدراتوف حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الأردن وأن المملكة يمكن أن تكون بوابة لأوزبكستان إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يمكن لأوزبكستان أن تشكل مركزاً للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوراسي.
وأشار الوزير الأوزبكي إلى الفرص المتاحة للتعاون في مجالات صناعة الأدوية، والألبسة الموجهة للأسواق الأوروبية والأميركية، وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مؤكداً أهمية تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
الاستثمار
كما استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة وفدا وزاريا من جمهورية أوزبكستان برئاسة قدراتوف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المرتقبة إلى أوزبكستان، والتي من المتوقع أن تشكّل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتعدين، والمنسوجات، وصناعة الأفلام، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار في عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو من أوزبكستان، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا الحجم بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وبيّن أن البلدين وقّعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات معاهدة تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية، معربًا عن أمله في توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة جلالة الملك المرتقبة إلى أوزبكستان، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم النمو الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما استعرض أبو غزالة رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033، التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة، واستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022.
وأضاف أن “الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدًا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين، وتطبيق قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين، وحماية الحقوق، ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار.”
ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي.
كما أكد دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين.
من جانبه، أكد الوزير الأوزبكي قدراتوف أن بلاده تُولي شراكتها مع المملكة الأردنية الهاشمية تقديراً كبيراً، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو استكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ورتبت وزارة الاستثمار عددا من اللقاءات الرسمية والميدانية للوفد الضيف، حيث يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك الحسين للأعمال، واجتماعا مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن.
وفي اليوم الثاني، سيعقد الوفد لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، ويزور مجموعة العبدلي، كما يعقد اجتماعات مع عدد من الشركات الأردنية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة الاقتصادية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات