بحضور رئيس قضايا الدولة.. اجتماع لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اجتمعت ظهر اليوم الخميس اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية)، والدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)، والدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، والدكتور محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)، والمستشار محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)، والمستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).
وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال العام المنقضي ٢٠٢٣م، وقدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير إلى المستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.
كما قامت اللجنة العليا للوقف بتوزيع ملخصات الأبحاث المقدمة للمسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على أعضاء اللجنة العليا لتقييم الصالح منها لقبول دخوله في المسابقة وتقييمه، أو استبعاد غير المطابق لشروط الإعلان.
الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم ٢٠٢٣ كان في ٣١ يناير ٢٠٢٤، وكان موضوعا المسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في مجال خدمة الدعوة عن تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.
وفي مجال خدمة الفقه الإسلامي عن التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلام.
وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام ٦٦ بحثاً، منها عدد ٢٥ بحثاً في الموضوع الأول، وعدد ٤١ بحثاً في الموضوع الثاني، وقد قررت اللجنة العليا للوقف برئاسة المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم إعلان نتيجة فحص الملخصات بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الخميس القادم الموافق ٢٢ فبراير الحالي بمشيئة الله تعالى.
كما قررت اللجنة العليا للوقف دراسة موضوعين هامين الاول: زيادة مقابل الجوائز المالية للوقف اعتباراً من العام القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تعظيما للغرض الأساسي من الوقف لتوسيع قاعدة المشاركين وبما لا يضر بأصل الوقف، الثاني: الاستفادة العملية من الأبحاث الفائزة والمميزة التي تختارها اللجنة باتخاذ إجراءات نشرها ورقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الفقه الإسلامي رئيس قضايا الدولة الأبحاث المقدمة نائب رئيس الهيئة رئیس الهیئة رئیس جامعة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق