أطباء بلا حدود: طاقم مستشفى ناصر بغزة يضطر للفرار تاركين الشهداء والمصابين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أصدرت منظمة أطباء بلا حدود، المنظمة الطبية الإنسانية الدولية، تحديثًا عاجلاً حول الوضع في مستشفى ناصر في خان يونس بغزة.
في بيان صدر مؤخرًا، كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى ناصر تعرض للقصف في الساعات الأولى من الصباح، على الرغم من التأكيدات المسبقة من قوات الإحتلال الإسرائيلية بإمكانية بقاء الطاقم الطبي والمرضى في المنشأة، رغم قصفهم وإعتقالهم.
في أعقاب القصف، أبلغ طاقم منظمة أطباء بلا حدود على الأرض عن مشهد فوضوي، مع عدد غير معروف من الشهداء والجرحى. ولا يزال أحد زملاء منظمة أطباء بلا حدود في عداد المفقودين منذ الهجوم.
علاوة على ذلك، تفاقم الوضع حيث اضطر الطاقم الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود إلى إخلاء المستشفى، تاركين المرضى وراءهم. وأقامت القوات الإسرائيلية حاجزًا لتفتيش الأشخاص الذين يغادرون المجمع، مما أدى إلى اعتقال أحد زملاء أطباء بلا حدود. ودعت منظمة أطباء بلا حدود إلى الحفاظ على سلامة وكرامة زميلها المحتجز.
تجري القوات الإسرائيلية حاليًا عمليات داخل مبنى مستشفى ناصر. وناشدت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية بشكل عاجل لوقف الهجوم المستمر، مؤكدة على المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الطاقم الطبي والمرضى الذين ما زالوا محاصرين داخل المنشأة.
لا يزال الهجوم الإسرائيلي الوحشي المتصاعد في غزة يبيد حياة المدنيين ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة أطباء بلا حدود مستشفى ناصر
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: إخفاء العدو الصهيوني هوية جثامين الشهداء بغزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت /..
أكد نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان، سمير زقوت، أن تعمد الكيان الصهيوني إخفاء هوية جثامين الشهداء في قطاع غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقال زقوت لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هذه السياسية انتهاك للقانون لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة العدو باتخاذ تدابير واضحة تساعد في تحديد هوية الضحايا وضمان احترام كرامتهم.
وأضاف أن ما يجري “ليس مجرد تقصير أو إهمال”، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق جريمة الاخفاء القسري، حيث يعيش آلاف الفلسطينيين حالة قلق مستمرة تجاه مصير أبنائهم، بين من يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء ومن يُحتجز جثمانهم دون معرفة مكانهم أو هويتهم.
وأوضح أن من المفترض أن تقوم قوات العدو بحفظ أي معلومات أو مقتنيات يمكن أن تساعد في تحديد هوية أصحاب الجثامين، سواء عبر الفحوصات المخبرية أو من خلال الملابس، أو الوثائق الشخصية، أو العلامات الجسدية، إلا أنها تمتنع عن ذلك بشكل متعمد ما يجعل الألم والمعاناة مستمرة لدى عائلات الضحايا.
وقال زقوت: “هذه الممارسات ليست ازدواجية معايير، بل تعبير صريح عن نظام فصل عنصري يستهدف الفلسطينيين في كل تفاصيل حياتهم، حتى بعد الموت”، مشيرًا إلى أن عشرات التقارير الدولية وثقت الطابع العنصري في سياسات العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وأكد أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة دون اكتراث بالقانون الدولي أو حقوق الإنسان، مشدداً على أن استمرار هذه السياسات يستوجب تدخلًا جادًا من الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على العدو الإسرائيلي واحترام الاتفاقات وخاصة ما يتعلق بملفات الجثامين، والإغاثة، ومواد الإيواء، والمرحلة الثانية من التفاهمات الإنسانية.
واعتبر ما يحدث، “تصعيد مقصود لجرائم الحرب ومحاولة لإلغاء الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للفلسطينيين داخل غزة وفي كل أماكن وجودهم”.
وفي وقت سابق، قال مدير لجنة جثامين الشهداء في قطاع غزة، أحمد ضهير، إن اللجنة تمكنت من التعرف هوية على 97 شهيدًا فقط من أصل 330 جثمانًا سلمها العدو الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر الدولي، مشيراً إلى أن التعرف على تلك الجثامين تم من خلال الفحص الظاهري وجمع الأدلة، في ظل صعوبة التعرف على الغالبية بسبب التجمد الشديد أو التحلل المتقدم.