مشروع القرن لتغليف الهرم.. «لجنة حواس» ترفض تركيب الكتل الجرانيتية وتبليط هرم منكاورع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تسلم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، تقريرًا شاملًا حول مشروع ترميم هرم منكاورع، أعدته لجنة علمية متخصصة، برئاسة الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المعروف، رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق، بالتعاون مع خبراء من مصر والولايات المتحدة والتشيك وألمانيا.
وأضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على رفض مشروع تبليط هرم منكاورع، ورفض وضع كتل الجرانيت حول جسم الهرم، ووجهت اللجنة إلى ضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي تدخل، لما له من قيمة أثرية عالمية.
وأكدت اللجنة، أنه من المستحيل استبيان الحالة الأصلية، وأماكن تواجد قطع الجرانيت على جسم الهرم، كما أن اعادتها سيغطي الشواهد الموجودة والدالة على طريقة بناء الهرم.
ووفقا للتقرير، فقد أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب والبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع، شريطة أن تتوافر أسباب علمية واضحة ومفصلة ليتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
مشوع تبليط هرم منكاورعكما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحة لهرم منكاورع، وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال تنقيب الحفائر للكشف عن باقي الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، مؤكده على عدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم خطة علمية مفصلة متكاملة للمشروع، وذلك لمناقشتها باللجنة والتي بدورها سوف ترفع تقريرًا علميًا لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
جدير بالذكر، أن هذه اللجنة العلمية شُكلت، الأسبوع الماضى، وذلك وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس، وعضوية كل من: الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، المشرف على قسم علوم الآثار والحفائر بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم الأسبق، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الغمراوي، رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور مارك لينر، عالم الآثار، رئيس جمعية أبحاث مصر القديمة، والدكتور مروسلاف بارتا، عالم الآثار، مدير المعهد التشيكي للمصريات، والدكتور ديترش راو، مدير معهد الألماني للآثار بالقاهرة.
اقرأ أيضاًطقس اليوم الخميس 15-2-2024 الأرصاد تكشف خريطة الأمطار
استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بمحافظتي القاهرة والجيزة
«قضايا الدولة» تحصل على حكم بأكثر من 183 مليون جنيه لصالح المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير السياحة زاهي حواس وزارة السياحة والآثار هرم منكاورع دكتور زاهي حواس ترميم هرم منكاورع الهرم الصغير تبليط هرم منكاورع هرم منکاورع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي