صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا رقم .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا رقم 1839.23 يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا القرار جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والتي تهدف، أيضا، إلى تحسين مناخ الأعمال، وكذا الحكامة من خلال إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية، وخاصة على مستوى منح الرخص.
ويندرج هذا القرار المشترك، حسب المصدر ذاته، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
وأضاف أن القرار يندرج كذلك، في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وأبرز أن القرار يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
وتابع البلاغ أن هذا القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل في ما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، وكذا رخصة البناء.
وأوضح أنه في ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأضاف أنه بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأشار البلاغ إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رزيق وبن مولود يوقعان اتفاقية لإطلاق مشروع رقمي لتسهيل عمليات الاستيراد
وقع اليوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم عملية إتاحة واستغلال موارد الحوسبة السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، وذلك بإدراج المنصة الوطنية للاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص في مجال التسيير والتجهيز.
وخلال مراسم التوقيع، شدّد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، الذي يمثل خطوة رائدة في مسار عصرنة قطاع التجارة الخارجية وتحديث أدوات التسيير العمومي، من خلال استضافة هذه المنصة الرقمية ضمن بيئة وطنية آمنة وفعّالة تعتمد على موارد الحوسبة السحابية للدولة.
وأكد الوزير أن هذا المسعى يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما ما يتعلق بالالتزام رقم 25 الرامي إلى تحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل إدارات المرفق العمومي، بما يضمن خدمات أكثر عصرية وشفافية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين .
كما أبرز أن المنصة الرقمية الخاصة بالاستيراد في اطار التسيير ، التي سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر، ستُحدث نقلة نوعية في تسيير عمليات الاستيراد، إذ ستتيح للمتعاملين تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويرفع من سرعة وفعالية معالجة الطلبات.
وستسمح المنصة بتجميع كل القطاعات الوزارية المعنية بعملية الاستيراد، إلى جانب الهيئات الوطنية الأساسية على غرار الجمارك الجزائرية والبنوك، بما يوفر إطاراً منسجماً وشفافاً لمتابعة جميع مراحل العملية من الطلب إلى الإنجاز، مع ضمان المتابعة الدقيقة والتنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين.
كما شدد الوزير على أن الرقمنة أصبحت اليوم محوراً رئيسياً في إصلاح قطاع التجارة الخارجية، لما توفره من أدوات للرقابة والتحليل والتوقع، وتمكين الإدارة من اتخاذ قرارات أكثر فعالية.
وفي الختام ثمّن الوزير الجهود التي تبذلها الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة وإطاراتها في مرافقة القطاعات الوزارية في مشاريع التحول الرقمي.
من جهتها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوحيد البنية التحتية الرقمية للدولة، عبر توفير فضاءات آمنة وموحدة لاستضافة المنصات الرقمية القطاعية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بقطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات على مستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، بما يضمن توحيد الخدمات وتحسين فعاليتها وجودتها.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث