صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا رقم .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا رقم 1839.23 يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا القرار جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والتي تهدف، أيضا، إلى تحسين مناخ الأعمال، وكذا الحكامة من خلال إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية، وخاصة على مستوى منح الرخص.
ويندرج هذا القرار المشترك، حسب المصدر ذاته، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
وأضاف أن القرار يندرج كذلك، في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وأبرز أن القرار يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
وتابع البلاغ أن هذا القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل في ما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، وكذا رخصة البناء.
وأوضح أنه في ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأضاف أنه بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأشار البلاغ إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بن جفير: يجب أن نعطي سكان غزة تاريخا محددا لتسليم المحتجزين
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قال إنه يجب ان نعطي سكان غزة تاريخا محددا لتسليم المحتجزين.
ومن جانبه قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة تحولت إلى مصائد موت وقتل يومي، يتعرض فيها الفلسطينيون المجوّعون للاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه المواقع لم تعد إنسانية بل أصبحت كمائن عسكرية.
وأوضح الشوا، في مداخلة ، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن يوم الاثنين فقط شهد استشهاد 24 فلسطينيًا في جنوب محور نتساريم، و27 آخرين في رفح الفلسطينية، إضافة إلى مئات الجرحى، لترتفع حصيلة الشهداء نتيجة استهداف هذه المراكز إلى أكثر من 500 شهيد، وقرابة 3000 جريح، معظمهم إصاباتهم خطيرة.
واتهم الشوا الاحتلال الإسرائيلي باستغلال حالة الجوع والفقر التي يعانيها الفلسطينيون، لاستدراجهم إلى مناطق توزع فيها مساعدات بطريقة مهينة، ثم استهدافهم، مؤكدًا تورط جهات أمريكية مثل مؤسسة غزة الإنسانية وشركة أمنية تُدعى SRS في التعاون مع الاحتلال، مطالبًا بمحاسبة كل من يشارك في هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأضاف: "نطالب بوقف هذه الآلية القاتلة فورًا، وعودة دور الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الدولية والفلسطينية في توزيع المساعدات بشكل يحترم مبادئ العمل الإنساني".
وفي ما يخص القطاع الصحي، أكد الشوا أن الوضع الطبي في غزة كارثي للغاية، مع خروج أكثر من 82% من المستشفيات عن الخدمة، ونفاد حوالي 80% من الأدوية والإمدادات الطبية الأساسية.
وأشار إلى أن المستشفيات المتبقية تعمل بطاقات منخفضة جدًا، أبرزها مجمع ناصر الطبي (جنوب القطاع)، مستشفى شهداء الأقصى (دير البلح)، مستشفى العودة (وسط القطاع)، مستشفى الأهلي العربي (غزة)، رغم تعرضه المتكرر للقصف، مجمع الشفاء الطبي، الذي تضرر بشكل بالغ ويجري ترميم بعض وحداته.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو