مال واعمال مصرف لبنان المركزي يقترح تعويم الليرة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مصرف لبنان المركزي يقترح تعويم الليرة، الخميس 20 يوليو 2023 18 50اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، التحول إلى تحرير محكوم لسعر صرف الليرة اللبنانية بحلول .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرف لبنان المركزي يقترح تعويم الليرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخميس 20 يوليو 2023 / 18:50
اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، التحول إلى تحرير محكوم لسعر صرف الليرة اللبنانية بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، وإلغاء الربط طويل الأمد بينها وبين الدولار الأمريكي.
وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير (شباط) خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة، والذي استمر عقوداً، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار. واليوم الخميس، اجتمع نواب حاكم مصرف لبنان مع مجموعة من أعضاء البرلمان، واقترحوا التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مُدارة". وقالت الوثيقة إن المصرف سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة "لتجريك سعر الصرف إلى عائم" بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة".هبوط تاريخي.. الليرة اللبنانية تتخطى 100 ألف مقابل الدولار ووزارة العدل اللبنانية تطلب توقيف رياض سلامة#فيديو24لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/va05GKC5Wj
— فيديو 24 (@24Media_Video) March 16, 2023 واقترحت الوثيقة أيضاً إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولارات الأمريكية في السوق، كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة. وأشرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الليرة المربوطة بالدولار، خلال فترة توليه المنصب، التي امتدت ثلاثين عاماً وتنتهي في نهاية الشهر الجاري. وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منصبه ومعه النواب الثلاثة الآخرين. وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل، والمعروفة باسم "صيرفة"، بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة.
المصدر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب حاکم مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.