غدًا.. محكمة العدل الدولية تستمع إلى إحاطات علنية من 52 دولة بشأن الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تبدأ محكمة العدل الدولية، غدًا الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، غدًا الاثنين، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي نفذتها حماس والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلًا عن أربعة أشهر.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءًا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.
تتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم - بعد عقدين من آخر فتوى لها - تقييما أكثر شمولًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيًا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية محكمة العدل الدولية إسرائيل القدس الشرقية محکمة العدل الدولیة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق: جرائم إسرائيل في غزة تستوجب المحاسبة الدولية
#سواليف
أكد رئيس #الكنيست الإسرائيلي السابق #أبراهام_بورغ أن “ما تقوم به #إسرائيل في قطاع #غزة #جريمة_أخلاقية”، وأن الجرائم التي ارتُكبت في غزة لا يمكن تبريرها، كما لا يمكن تبرير هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ودعا بورغ، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر من الدوحة، إلى #محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو وكل من شارك في #الانتهاكات أمام #العدالة_الدولية، على حد وصفه.
وقال إن “ما ينطبق على بوتين ينطبق على نتنياهو، ولا ينبغي لإسرائيل أن تكون استثناء”، على حد قوله.
مقالات ذات صلةوهاجم بورغ بشدة محاولات نتنياهو الحصول على عفو رئاسي عن قضايا الفساد التي يُحاكَم فيها، واصفا الخطوة بأنها “جنون سياسي” ومحاولة للتهرب من العدالة واستغلال المؤسسات لتحقيق مصالح شخصية.
محاكمة خاصة
وقال بورغ إن نتنياهو “يريد كل شيء” من دون أن يتحمل أي مسؤولية، مؤكدا أن احترام المنظومة القضائية يفرض على أي متهم أن يخوض معركته القانونية حتى نهايتها بدل السعي للحصول على “محاكمة خاصة” أو تدخلات سياسية خارجية، وأضاف أن على الرئيس الإسرائيلي رفض منحه أي عفو.
وانتقد بورغ موقف المعارضة الإسرائيلية التي وافقت على العفو بشروط، مشيرا إلى أنها “غير موجودة فعليا”، لأنها -بحسب قوله- لا تواجه نتنياهو سياسيا، بل تسعى لخلعه عبر القضاء بدل إقناع الجمهور.
ذرائع مراوغ
وأضاف أن قوة نتنياهو الحقيقية تأتي من تيار اجتماعي واسع يدعمه، وأن المواجهة معه يجب أن تكون مواجهة سياسية وفكرية.
ووصف بورغ مبررات نتنياهو بأن “البلاد في حالة حرب ولا يمكن محاكمته من أجل سيجار” بأنها “ذرائع مراوغ”، مؤكدا أن رئيس الوزراء “موهوب لكنه محتال” ويضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة الدولة، بل ويحاول أحيانا استغلال علاقاته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأثير في القضاء.
عرض ساخر
وانتقد بورغ بشدة تدخُّل ترامب في الشؤون الإسرائيلية، معتبرا إياه “عرضا ساخرا”، ومؤكدا أن سياساته لا تخدم العالم ولا إسرائيل، وأنه شجع تحالفات مع مستوطنين ومتطرفين في حين ترك الفلسطينيين بلا أي أفق سياسي.
وتحدث بورغ عن صعود اليمين المتطرف داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة صدمة بعد هجوم 7 أكتوبر، مما جعل الخطاب المتشدد أكثر قبولا.
وأوضح أن “الأيديولوجيا المسيحانية اليهودية” التي يقودها المستوطنون باتت تهيمن على السياسة، وأن نتنياهو يستثمرها لتعزيز نفوذه داخل الائتلاف الحاكم.
الانتخابات الإسرائيلية
وعن مستقبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قال بورغ إن التوقعات “شديدة الصعوبة”، لكنه يرى أن الغضب الشعبي المكبوت بعد أحداث 7 أكتوبر قد يظهر في صناديق الاقتراع، وأن الفائز سيكون من يستطيع إعادة الحد الأدنى من الهدوء والاستقرار، معربا عن أمله ألا يبقى نتنياهو في السلطة.
ورأى بورغ أن صورة إسرائيل في العالم “تدهورت بشدة”، خاصة لدى الأجيال الشابة في الغرب، بعدما كانت تُقدَّم سابقا “واحة ديمقراطية”. وأكد أن استعادة الثقة لن تكون ممكنة إلا عبر تسوية عادلة، وحوار بين الشعوب، وتغيير جذري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وختم بالقول إن الضرر الذي تسبب فيه نتنياهو لإسرائيل “سيستمر أجيالا لإصلاحه”، مضيفا أن استمرار الاحتلال والعنف سيمنع أي إمكانية لتحقيق الأمن الحقيقي أو السلام في المنطقة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية