طارق عبد العزيز يطالب بتدخل الرئيس لانقاذ الصناعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الصناعه التي باتت مرض مزمن ولم تستطع الحكومات معالجته ومن ثم فليس لنا غيرة نلجا لة بعد ان بات الملاذ الاخير لنا لحل المشكلات ، موضحا بان الصناعة ليست غريبة علي المصريين فهي موجود منذ زمن الفراعنه ، ولكن الان اصبحت تعاني الامرين .
واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم بان الوزير احمد سمير جاي علي عملية تدمير سابقه ممنهجه واصبحت الصناعه ماشيه بمنهج " اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب " لانه بقي في كلام حلو يتقال في البرامج والموتمرات وعلي امر الواقع هناك قوي هادمه للصناعه
وتابع عبد العزيز كان لدينا صناعات قائمه مثل الغزل والنسيج تكفي للسوق المحلي بيعنا اراضيها وكهنا مكنها ، وصناعه الاسمده صناعه النقل في وادي حوف وحلوان و النصر للصناعات جميعها كانت صناعات قائمه منتجه مربحه
ولفت عبد العزيز لو عايزين استثمار صناعي من الخارج لابد من اقرار ضمانات لا المستثمر لن مستمثر الا اذا تاكد انه يوجد امان علي مكاسبة وعلي استثماراته بخطط مدروسه فالامر خطير واطالب يتدخل الرئيس لانقاذ الصناعه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز النائب طارق عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وجاءت المواد الجديدة كالتالي:
مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".
مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب