النزاهة العراقية تستقدم مسؤولا أهدر 42 مليار دينار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد أنها أصدرت أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة النقل سابقا تسبب بهدر المال العام.
اقرأ ايضاًوذكرت الهيئة في بيان لها أنّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّرت استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل لتعمُّده إهدار المال العام.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (19) مليار دينارٍ ما يعادل 1.5 مليار دولار إلى شركة مديونة بـ (23) مليار دينار ما يعادل 1.8 مليار دولار، ليكون مجموع الهدر ما يعادل نحو 42 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار).
وأضافت، أن المتهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزة بشكل نهائي، الأمر الذي انعكس على مواردها المالية وحولها إلى شركة خاسرة.
اقرأ ايضاًونوّهت المحكمة إلى أنها أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات