متحدث الحكومة يكشف مفاجآت بشأن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، حيث تمت مناقشة موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي.
اخر تطورات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالتعديلات الجديدة قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوم وبالتقسيط اللائحة التنفيذية في قانون التصالحوأوضح الحمصاني خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القادمة، وفقًا لإعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وأضاف الحمصاني أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتسهيل إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفات في المستقبل.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تراعي ظروف بعض الحالات، وتتيح لمجلس الوزراء خفض قيمة التصالح وتقسيم الغرامة على دفعات.
وبالنسبة لإزالة التعديات على الأراضي، أكد الحمصاني أنه تم إزالة ما يقارب 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة و1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي في محافظة بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح التعديلات الجديدة صدى البلد اجتماع الحكومة مبان مخالفة مخالفات البناء متحدث الحكومة قناة صدى البلد قبول طلبات التصالح اللائحة التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع التطوير السياحي لمنطقة الأهرامات يأتي ضمن رؤية متكاملة وضعتها الدولة للارتقاء بالمنطقة بأكملها، موضحًا أن تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على محيط الأهرامات فقط، بل تشمل الشريط الممتد من مطار سفنكس الدولي وصولًا إلى منطقة دهشور جنوبًا.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن هذا الامتداد يضم مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية المهمة، وأن أي خطوات تطوير داخل هذه المنطقة لا تتم إلا بعد تنسيق كامل مع منظمة اليونسكو.
وشدّد على أن الحكومة ملتزمة بالحصول على موافقة مسبقة من المنظمة قبل تنفيذ أي مشروع، ضمانًا للالتزام التام بالمعايير الدولية المتعلقة بالمناطق التراثية وحماية قيمتها التاريخية.
تطوير الخدمات دون المساس بالأثر
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية من جهة، والحفاظ على الهوية الأثرية الفريدة للمنطقة من جهة أخرى.
وأوضح أن المشروعات المخطط لها تهدف إلى تحسين تجربة الزوار، وتسهيل حركتهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد السياح خلال السنوات المقبلة، دون التأثير سلبًا على المواقع الأثرية.
كما كشف الحمصاني أن الدولة تعمل على جعل المنطقة نموذجًا عالميًا للإدارة المتكاملة للمواقع التراثية، عبر استخدام تقنيات حديثة في تنظيم الزيارات، إلى جانب تطوير الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى المنطقة.
تعظيم القيمة السياحية لمصر
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود التطوير تأتي في إطار خطة أوسع لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها مصر، وتعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.