الإسكان: 8 مبادرات للانتهاء من تعويضات مشروعات المنفعة العامة.. العام الحالي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
- 695 حالة متأثرة بمشروع سكة الحديد
- 246 أرضا تعويضات الطريق الالتفافي بالظاهرة
- التعويض النقدي للمساحات الأقل من 100 متر مربع
- إصـدار 1000 رسـم مساحي من المعالجات التخطيطـية بمنطـقة الـسهل
- تصوير جوي لتوثيق الأراضي الزراعية بمنطقة نجد في قاعدة بيانات ذكية
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق نتائج إيجابية ورفع مستوى رضا المواطنين في التعويضات المرتبطة بتنفيذ مشاريع المنفعة العامة، ووضع خطة واضحة لكل مشروع وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف الطموحة بتحديد موازنة لكل مشروع، حيث وضعت 8 مبادرات في تنفيذ برنامج التعويضات خلال العام الجاري.
فمبادرة تعويضات مشروع الطريق الالتفافي بمحافظة الظاهرة تهـدف إلى الانتهاء مـن تعويـض كافـة قطـع الأراضي المتأثـرة بـمشروع الطريـق بمحافظـة الظاهـرة الذي يأتي تنفيذه مــن منطلق التوجيــهـات الساميـة لجلالــة السلطـان المعظــم - حفظه اللـه ورعاه - بإنشاء شبكة من الطرق الحديثة لخدمة جميع أوجه النشاط فـي سلطنة عمان، وتعزيز شبكة النقل البري، إذ يعد من المشاريع التي يعول عليها مستقبلا لتحسين الربط بين سلطنة عمان والدول المجاورة عن طريق موانئها.
وتسـتهدف هذه المبادرة تعويـض 246 قطعـة أرض بنهايـة عـام 2024، وتتمثل خطة الوزارة بهذا المشروع في حصر الأراضي المتأثرة واستحداث مواقع التعويض والبدء في عملية التعويض وإصدار سندات التملك.
أما عن برنامج تعويضات الأراضي للمتأثرين بمشروع سكة الحديد فقد أكدت الوزارة أنها ستعوض الأراضي المتأثـرة بالمشروع في كل مـن محافـظتي البريمـي وشـمال الباطنـة، والبالغة 48 قطعة أرض في البريمي و647 حالـة أخرى في شـمال الباطنـة تتمثل في 147 أرضا سكنية، و490 أرضا زراعية وأرضين تجاريتين و8 أراض سكنية تجارية، وهذه المبادرة سيكون العمل عليها وفـق قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 19 /2023م، وسيختص البرنامج في حصر عدد الحالات المتأثرة وتحديث بيانات المالكين، واستكمال إجراءات طلبات إثبات الملك للمواقع المتأثرة وعددها 53 موقعا، واستكمال إجراءات المخطط المقترح لتعويض الأراضي الزراعية، وقد سبق أن أكملت الوزارة جميع طلبات العام الماضي لحوالي 3367 طلبا، في تعويضات سكة الحديد.
كما وضعت الوزارة خطة لاستكمال مشروع الإسكان الريفي بالسهل والجبل بمحافظة ظفار وتهدف المبادرة إلى تنظيـم مشروع الإسكان الريفـي بنطـاق الجبل وحصر الأملاك الواقعـة بالمنطقـة واسـتخدام تقنيـات حديثـة مثـل التصويـر الجوي وتحليـل البيانـات بالـذكاء الاصطناعـي، لضمـان دقـة البيانـات المكانيـة وتسـتهدف المبـادرة إصـدار 1000 رسـم مسـاحي مـن المعالجات التخطيطــية بمنطــقة الــسهل وما يــتم استلامه من مكــتب المحافظة بمنطــقة الجبل.
وتطمح الوزارة إلى استكمال المعالجات الفنية لولاية صلالة، وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية للمشروع، وإعـداد برنامـج تـدريب لتأهيـل الكـوادر التخصصيـة للتعامـل مـع تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فيمـا يخـص المسـوحات الجوية واسـتخراج البيانـات، وإعداد خطة تنفيذية للمسح الميداني والجوي بالمناطق الجبلية لمحافظة ظفار، والعمل على إشراك المؤسسات بنتائج تجربة نجاح المشروع وإبراز التقنيات المستخدمة الحديثة.
كما تسعى إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة تعويضات مشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة حيث تهـدف هـذه المبـادرة إلى الانتهاء مـن تعويـض جميـع الحالات المتأثـرة بـمشروع تطويـر وإنتـاج المناجـم التعدينيـة بتعويض عيني لـ265 قطعـة أرض وتعويـض نقدي لـ36 حالة. ومع بداية العام تعمل الوزارة على حصر وفرز الأراضي المتأثرة بالمشروع في الربع الأول واستحداث مواقع للتعويض، كما ستعمل على تقديم التعويض النقدي للحالات التي مساحتها أقل من 100 متر مربع، وخلال الربع الثاني والثالث والرابع ستبدأ في عملية التعويض وإصدار سندات التملك.
أما فيما يخص تعويضات مشروع تطوير منطقة الحافة بولاية صلالة بمحافظة ظفار فتسخر الوزارة جهودها للانتهاء مـن التعويـض عـن الأملاك المتأثـرة بالمرسـوم السـلطاني رقـم 83/ 2006 بتقريـر صفـة المنفعـة العامـة لـمشروع تطويـر منطقـة الحافة بمدينـة صلالة وازدواجية طريـق السـلطان قابـوس وتسـتهدف تعويـض 14 قطعـة أرض في مشروع تطويـر الحافة، و31 قطعـة أرض بمنطقـة البسـاتين و12 قطــعة أرض متأثرة بازدواجية شارع الــسلطان قابوس.
وحول تعويضات المنطقة الحرة بصلالة في محافظة ظفار، تعمل مبادرة وزارة الإسكان إلى استكمال وإنهاء التعويض عن الأملاك المتأثرة بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2010 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة الإشغالات والحيازات الواقعة في نطاق إحرامات المنطقة الحرة بصلالة وتستهدف 68 حالة، حيث تشمل تعويضات مركز بن فاضل 12 حالة، ومنطقة دهاق 42 حالة، وتعويضات منطقة منشحت 14 حالة.
وتركز الوزارة هذا العام على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمشروع نجد الزراعي وإجراء مسح للأراضي الزراعية ورفع جودة ودقة المعلومات المكانية، حيث سيتم استخدام التصوير الجوي لتوثيق الأراضي الزراعية في قاعدة بيانات مكانية ذكية وتحويلها في لوحة مستخدم ذكية لحصر إحصائيات المنطقة وأرقامها وإنشاء قاعدة متكاملة خلال عام 2024م.
كما تعمل الوزارة على الإسراع في تعويض 68 حالة في مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم وفق المرسوم السلطاني رقم 19/ 2018 بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع والتعويض عن الأملاك المتأثرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنفعة العامة قطعـة أرض
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
الرباط – حُرم الشاب المغربي يوسف الوردي من الاستفادة من محل تجاري بسوق الصالحين في مدينة سلا، رغم أنه كان يملك فيه مقهى قبل إعادة تأهيله.
ويحكي أن المشروع انطلق عام 2017 بتوجيهات ملكية لتحويل سوق تقليدية إلى بنية تجارية عصرية، وتم تسليم 1483 محلا في عام 2022، لكن 36 تاجرا، بينهم هو، "أُقصوا رغم أحقيتهم".
قدّم الوردي وزملاؤه شكاية للقضاء حول "وجود خروقات وبيع محلات لأشخاص لم يكونوا ضمن تجار السوق مقابل مبالغ مالية"، لكن الملف بقي عالقا منذ 5 سنوات.
جاء الوردي محملا بغضبه وحسرته إلى ساحة البرلمان للمشاركة في وقفة دعت إليها جمعية "حماية المال العام" للاحتجاج ضد مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى منع الأفراد والجمعيات من التبليغ عن جرائم الأموال، ورَفع -إلى جانب المحتجين من مواطنين وفاعلين حقوقيين- شعارات تندد بالرشوة والفساد.
وكان مجلس النواب قد صادق في 20 مايو/أيار الماضي، على مشروع "المسطرة الجنائية" بعد مناقشات وأخذ ورد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ومع ذلك لا يزال الجدل يلاحق هذا المشروع وخاصة المادتين الثالثة والسابعة منه.
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
أما المادة السابعة فأعطت حق وضع الشكايات للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن للتقاضي من وزارة العدل.
إعلانوتمت إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، ولن يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد مناقشته في المجلس، والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وعبّر رئيس جمعية "حماية المال العام" والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي للجزيرة نت، عن قلقه الشديد من مضامين المادة الثالثة، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن اشتراط تحريك المتابعات القضائية في قضايا الفساد بتقارير صادرة عن مؤسسات رسمية فقط، يُقصي دور المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ عن هذه الجرائم، ويتنافى مع ما ينص عليه القانون (المادتان 10 و37) المتعلق بحماية المبلغين والشهود فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
وبرأيه، فإنه في ظل المؤشرات الدولية والوطنية المقلقة حول استفحال الفساد، فإن مثل هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية، ويُفهم منه أنه محاولة لكبح أي تقدم حقيقي في مكافحة الظاهرة.
وكان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد قد صنّف المغرب في المرتبة 37 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، في حين كشف آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربة الفساد أن كلفة الفساد سنويا بلغت 50 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات دولار).
بالنسبة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي، فإن مصادرة حق الجمعيات في مسألة تقديم شكايات حول شبهات فساد مؤسسات أو منتخبين، يشكل تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل المدني.
وأكد الأندلسي للجزيرة نت أن مثل هذه القرارات ستسهم في إضعاف دور المجتمع المدني، وتعطيل أدوار الفاعلين المدنيين في محاربة الفساد، وتحدّ من قدرتهم على الإسهام في الرقابة المدنية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد.
من جانبه، عدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستجدات الواردة في مشروع القانون بمثابة تقييدات غير ضرورية وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في حين رفضت الهيئة الوطنية للنزاهة التعديل الجديد، معتبرة أنه يثير إشكالات دستورية وقانونية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن المادتين الثالثة والسابعة فيهما مخالفة للفصلين (12) و(13) من الدستور اللذين يمنحان المجتمع المدني حق المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وهو "انقلاب صريح" على مقتضيات الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية.
وأضاف للجزيرة نت أن هذا التوجه يمثل خرقا لالتزامات المغرب الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها وأصبحت سارية منذ 2008، وتؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني بأفراده ومؤسساته في جهود الوقاية من الفساد ومراقبة تدبير الشأن العام.
وحسب اليونسي، فإن ما تضمنته هذه المواد لا يشكل فقط مخالفة دستورية، بل أيضا تراجعا عن المادة (110) من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تخول للمجلس تلقي تقارير الجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما يُعد تراجعا عن روح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025.
#مع_الرمضاني
بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوضح معنى مؤشر إدراك الفساد ويعتبر نتائجه بالمغرب "غير مرضية" pic.twitter.com/ZqpZP1Rurn
— 2M.ma (@2MInteractive) October 17, 2024
وشايات كيديةفي المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، عن حصر التبليغ عن جرائم الأموال في المؤسسات العمومية المخول لها ذلك قانونيا، ورفض التعديلات المقترحة من فرق المعارضة.
إعلانواستند الوزير إلى "ضرورة عقلنة التبليغ عن جرائم الأموال العامة". وقال في جواب على سؤال برلماني في الموضوع إن الإحصائيات أظهرت أن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تكون كيدية وعديمة الأثر، والغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات بسبب إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.
ولم ينفِ رئيس منتدى "كرامة" لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي استغلال بعض الجمعيات القانون من أجل تقديم شكايات كيدية، لكن الحل في نظره ليس بالتضييق على جميع الجمعيات ومصادرة حقها في تقديم شكاياتها كما ورد في المادة الثالثة، ووضع شروط تعجيزية من قبيل امتلاك صفة المنفعة العامة التي لم تحصل عليها إلا جمعيات محدودة كما نصت المادة السابعة.
أما رئيس جمعية "حماية المال العام" محمد الغلوسي فيرى أن هذا التوجه هدفه ليس تقييد الشكايات أو حماية المنتخبين والمسؤولين من الابتزاز، و"إنما الأمر أكبر من ذلك".
ووفقا له، فإن أطرافا وجهات لم يسمّها، لا تريد لمسار مكافحة الفساد أن يتقدم، لذلك جمدت عددا من القوانين مثل "قانون منع الإثراء غير المشروع" و"الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" و"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكل القوانين المتعلقة بالحياة العامة.
وبدأت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي التنسيق فيما بينها بهدف تشكيل نسيج مدني وحقوقي لإسماع الأصوات المنتقدة لمشروع القانون والدفاع عن تطلعات المجتمع في محاربة الفساد.
وقال الغلوسي إن جمعيته راسلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وطلبت عقد لقاء مع أعضائها لتوضيح رأيها في هذا القانون قبل الشروع في مناقشته، كما تراهن على المحكمة الدستورية لإسقاطه.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن