وزير الاقتصاد يبحث مع وزيرة التخطيط المصرية تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة، خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك، على هامش مشاركة وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق في اجتماع الدورة ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد معالي ابن طوق أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات متجذرة وتاريخية قائمة على الروابط الأخوية والتفاهم المتبادل، حيث يشهد التعاون بين الدولتين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطوراً متزايداً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وبما يخدم التطلعات المستقبلية.
وقال معاليه: «يُمثل اجتماعنا مع الجانب المصري محطة مهمة لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتشمل قطاعات أخرى، وتعزيز أواصر الروابط الاقتصادية المشتركة، والتي تشهد تطوراً بصفة مستمرة بين البلدين، بما يصب في تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وعقد شراكات جديدة، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار».
أخبار ذات صلةمن جانبها، أعربت معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بلقاء معالي ابن طوق، وتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين، والتي تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية - العربية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.
ولفتت معاليها إلى أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وِدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة، خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
وشهد الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار، استعرض معالي ابن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها، إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، كما استعرض معاليه الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر عبدالله المري الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع صربيا
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبحث الفرص الإستراتيجية المتاحة لتعزيز الشراكات الثنائية بين دبي وصربيا.
حضر الفعالية التي عقدت في مقر غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وستيفن نيكسيفيتش، وزير دولة في وزارة التجارة الخارجية والداخلية في صربيا، وفلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز الشراكات البناءة مع دول العالم، وفي مقدمتها جمهورية صربيا، ونحرص على اعتماد نهج تكاملي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة لمجتمعات الأعمال وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية الزراعية، والرعاية الصحية، والتجارة، والتكنولوجيا المالية، والأتمتة الصناعية، والنقل، كما بحث المشاركون فرص توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين وتمهيد الطريق أمام شراكات جديدة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لكلا الجانبين.
وفي مؤشر على تنامي جاذبية دبي الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الصربيين، انضمت 83 شركة صربية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما رفع العدد الإجمالي للشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 293 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
كما شهدت العلاقات التجارية الثنائية نمواً بارزاً، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا حوالي 336 مليون درهم في العام 2024، بنمو 44% على أساس سنوي.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش