عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة، خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، على هامش مشاركة وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق في اجتماع الدورة ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد معالي ابن طوق أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات متجذرة وتاريخية قائمة على الروابط الأخوية والتفاهم المتبادل، حيث يشهد التعاون بين الدولتين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطوراً متزايداً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وبما يخدم التطلعات المستقبلية.

وقال معاليه: «يُمثل اجتماعنا مع الجانب المصري محطة مهمة لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتشمل قطاعات أخرى، وتعزيز أواصر الروابط الاقتصادية المشتركة، والتي تشهد تطوراً بصفة مستمرة بين البلدين، بما يصب في تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وعقد شراكات جديدة، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار».

أخبار ذات صلة الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة مشاورات مصرية - أميركية حول سبل إنهاء الحرب في غزة

من جانبها، أعربت معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بلقاء معالي ابن طوق، وتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين، والتي تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية - العربية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.

ولفتت معاليها إلى أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وِدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.

وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة، خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.

وشهد الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار، استعرض معالي ابن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها، إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، كما استعرض معاليه الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصر عبدالله المري الإمارات دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن»

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و تاتيانا تيبلوفا، رئيس الشراكات والتعاون الدولي، بمنظمة التعاون الاقتصادي ‏والتنمية (OECD)، والدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.

تحويلات المصـريين العاملين بالخارج تسجل قفزة تاريخية بعد عام من الإجراءات الإصلاحيةفي ضيافة جامعة الإسكندرية .. خبراء ومختصون يناقشون الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يُجسّد المشروع شهادة حيّة على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية.

وقالت إن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية، وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن، ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة، وأخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأضافت أنه في ذلك الإطار، يأتي المشروع ليضيف قيمة حقيقية، من خلال إتاحة منصة للتعاون رفيع المستوى ودعم أولويات الدولة، لا سيّما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، خاصة فيما يخص حقوق واحتياجات الأطفال والنساء والشباب، بالإضافة إلى تطوير السياسات التنظيمية عبر نهج يرتكز على المواطن ويأخذ في الحسبان قضايا الشباب والمرأة والبيئة، فضلًا عن دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولًا.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق “العدسة الخضراء” (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية في مصر، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية إلى أكثر من 41 مليون بحلول 2050، وتصاعد التحديات المتعلقة بندرة المياه، وازدياد موجات الحرارة، حيث تمثل تحديات تتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا.

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن إطار شراكة أوسع بين الحكومة المصرية والـ OECD تشمل العديد من البرامج والمبادرات ومن ضمنها مشروع "دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك برنامج التعاون القطري مع المنظمة.

وأعلنت عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، بما يؤكد التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تدشين تلك المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يمثل خطوة في غاية الأهمية، لاسيّما في مجالات العدالة الصديقة للطفل، والسياسات التنظيمية، وتمكين الشباب، مضيفة أن تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة بما يستجيب لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.

كما أعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر، والتي تمثل الأولى من نوعها في المنطقة، موضحة أن تلك المراجعة ستسهم في تقديم تقييمًا شاملًا للبيئة التنظيمية القائمة، مما يسهم في تقريب تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية.

وأضافت «المشاط»، أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية، وتعزيز المشاركة، وضمان أن تستجيب السياسات لاحتياجات السكان الحقيقية، وهي سبيل محوري وأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من التعليم والعمل اللائق وكذلك الحد من الفجوات المكانية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاستثمار في المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال، والشباب، والنساء، هو استثمار في مستقبل مصر، حيث يشكلون أغلبية المجتمع، ويملكون طاقة قادرة على قيادة التحول الاجتماعي، وكذلك الاقتصادي فيما يخص تعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجهات التابعة للوزارة كافة، لدعم السياسات المكتملة والمرتكزة حول المواطن في مصر، والتي ترتكز على تطوير المهارات، والمشاركة المدنية، وريادة الأعمال.

واختتمت كلمتها، بأنه بينما تواصل مصر مسيرة الإصلاح، فإنها تجدد التزامها بحوكمة شاملة، شفافة، ومسئولة مؤكدةً إيمان الدولة أن المواطن، وخاصة الشباب، يجب أن يكون شريكًا في صياغة المستقبل، وموضحةً أنه من خلال الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، سيتم المضي قُدمًا نحو سياسات أكثر عدالة وفعالية واستدامة.

طباعة شارك وزيرة التخطيط الحوكمة OECD الاتحاد الأوروبي

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يبحث مع السفير القبرصي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • وزير الزراعة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • الجدعان ووزير الخزانة الأمريكي: تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
  • وزير الاقتصاد يبحث سبل تنمية الشراكة مع التشيك
  • وزيرا المالية والخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
  • وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن»
  • وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية
  • سفير مصر بمالاوي يبحث مع وزيرة الخارجية تعزيز العلاقات بين البلدين