مجلس الوزراء يبارك العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وأستهلّ الاجتماع بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وقرأ رئيس وأعضاء الحكومة فاتحة الكتاب على روحي الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح علي الصماد، وكافة أرواح شهداء الوطن والشعب الفلسطيني وغزة بصورة خاصة، الذين ارتقت أرواحهم دفاعا عن الحق ومواجهة أعداء الأمة.
وبارك المجلس عمليات القوات المسلحة اليمنية "القوات البحرية" ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية المعادية في البحرين العربي والأحمر ومضيق باب المندب، التي تأتي في إطار العمليات المتصلة بنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورداً على الغارات الإجرامية للعدو الأمريكي - البريطاني التي تستهدف العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات.
وأشاد المجلس بالأربع العمليات البحرية والجوية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والدفاع الجوي يوم أمس الاثنين ضد سفن أمريكية وبريطانية وأسفرت عن إغراق سفينة بريطانية وإسقاط طائرة تجسس أمريكية نوع MQ9 في أجواء محافظة الحديدة.
وأكد على القوات المسلحة والبحرية والصاروخية والمسيرة مواصلة عملياتها لمنع مرور سفن العدو الصهيوني والسفن الأخرى المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بما في ذلك السفن والمدمرات التابعة للعدو الأمريكي - البريطاني رداً على عدوانهما السافر على اليمن.
وشدد على أن العدوان الأمريكي - البريطاني لن يزيد الشعب اليمني إلا قوة وتمسكاً بموقفه الإنساني والديني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل المتاحة وتعاظم عملياته العسكرية.
وعبر عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة اليمنية على دورها البارز في الذود عن سيادة اليمن والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.
وأثنى المجلس على مواقف أحرار العالم الذين يدعمون الموقف اليمني المشرف والشجاع إزاء العدوان الهمجي الذي يشنه العدو الصهيوني على غزة للشهر الرابع على التوالي وانتصاره لأهلها المظلومين.
وحيت حكومة تصريف الأعمال الموقف الذي سجله الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي أدان فيه العدوان الصهيوني على قطاع غزة ووصفه بأنه حرب إبادة للشعب الفلسطيني بغزة وطرد سفير العدو الصهيوني من البرازيل واستدعاء سفير البرازيل من إسرائيل.
واعتبرت الموقف البرازيلي عملاً تضامنياً مهماً وشجاعا لم تتجرأ الدول العربية والإسلامية المطبعة مع العدو الصهيوني على الإقدام على ذلك .. منددة في هذا السياق باستمرار المواقف المخزية للأنظمة العربية سيما المطبعة التي آثرت الصمت المذل وهي تشاهد المجازر اليومية التي يرتكبها الصهاينة بحق سكان غزة بالتزامن مع تجويعهم ومنع وصول الغذاء والدواء لهم.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته للمجازر اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتدميره الممنهج لكافة مقومات الحياة في غزة بما في ذلك المستشفيات واستهداف المدارس التي تأوي النازحين.
واعتبر الممارسات الوحشية لقوات العدو الصهيوني وصمة عار في جبين أنظمة العالم أجمع.
كما حيا المجلس عالياً أحرار الشعب اليمني الذين يواصلون خروجهم المليوني المشرف اسبوعياً نصرة لفلسطين في قطاع غزة والأراضي المحتلة على ذلك النحو الرائع الذي أضحى عنواناً بارزاً لروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية المتضامنة مع غزة على المستوى العالمي.
وأكد أهمية استمرار هذه الروح المفعمة بالشهامة والوفاء والقيم الأصيلة التي جبل عليها أبناء اليمن جيلاً بعد جيل.
وأقر مجلس الوزراء، مشروع الاستراتيجية العامة لتطوير الإعلام، مقدم من وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي، ووجه وزارة الإعلام البدء في التنفيذ باستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
تهدف الإستراتيجية إلى تنظيم العمل الإعلامي الرسمي والحزبي والأهلي وتطوير أدواته ووسائله وبناء وتأسيس إعلام يمني هادف يعمل وفق مسارات وثوابت وقيم ومسؤوليات وطنية ودينية، وكذا الارتقاء بالخطاب والرسالة والخدمات الإعلامية المقدمة للمجتمع والعمل على إيجاد إعلام نوعي تخصصي موجه لكل فئات وشرائح المجتمع في اليمن.
وتتكون الاستراتيجية المقرر تنفيذها على مدى عشرة أعوام، من أربعة فصول تشمل المبادئ العامة للاستراتيجية، إدارة الإعلام اليمني، تحديث الإعلام اليمني، آليات تنفيذ الاستراتيجية.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية في إعلام وطني هادف يعمل على تحصين وتوعية المجتمع بما يسهم في تحويله إلى شريك في بناء الدولة اليمنية الحديثة، فيما تقوم قيمها على الثوابت الوطنية والدينية وحرية الرأي والإبداع والتعاون والتكامل والتشارك.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الإعلام في إعداد الإستراتيجية.
ووافق المجلس على دراسة مقدمة من وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، بشأن آليات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار الرؤية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزير التخطيط والتنمية وعضوية الجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، على أن يتم رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى التقدم في إعداد الإستراتيجية.
تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر على الصعيد الوطني ومتطلبات تحقيقه كأداة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف عناصره.
ويقوم الاقتصاد الأخضر على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومراعاة قدرتها على التجدد وكذلك مراعاة التوازن بين البعد البيئي والبعدين الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على تكنولوجيا نظيفة تحافظ على الموارد الطبيعية وإعادة تدوير المواد والمساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل من خلال إيجاد فرص عمل خضراء ومعالجة مشكلة الفقر.
وتشتمل الدراسة على أهمية الاقتصاد الأخضر والقطاعات المعنية بالتحول نحو هذا الاقتصاد إضافة إلى تحديد الأسس اللازمة للتحول ومنها سياسات الاقتصاد الأخضر، التمويل والاستثمار وخدمات الصيرفة الخضراء، التعليم وتكوين الوظائف الخضراء، والتطوير والابتكار والثقافة والتوعية.
وشخّصت الدراسة التحديات الماثلة أمام هذا التوجه فضلا عن الفرص المتاحة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأثنى مجلس الوزراء على الجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط والتنمية والجهات ذات الصلة في إعداد الدراسة.
ووجه على ضوء مذكرة وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، المرفوعة إلى رئيس الحكومة، جميع الجهات المعنية وخاصة المياه والبيئة والصناعة والتجارة والمحليات بالتنفيذ الصارم لقرار المجلس الخاص بمنع استيراد الأكياس البلاستيكية لما تلحقه من أضرار بالبيئة وتشوه الجانب الجمالي للمدن والطرق الرئيسية والفرعية بين وفي إطار المحافظات، ويستثنى من المنع الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة القابلة للتحلل مع مرور الوقت.
وأكد مجلس الوزراء دعم حكومة تصريف الأعمال وتشجيعها لصناعة الأكياس الورقية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: نحو الاقتصاد الأخضر الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی تصریف الأعمال مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات.
وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة.
وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي. وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية.
وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها في المستثمرين وبيئة الأعمال. وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات