الأمانة الفنية: الحوار الوطني يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إننا نحتفل اليوم، بالعدالة الاجتماعية، وتؤمن مصر أنها الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع، ولذلك تحرص الدولة دائماً لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق حياة الكريمة لكل المصريين.
وأكدت في بيان لها قبل قليل، أن جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية كريمة للجميع، إيماناً من الدولة أن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل عاملة النواب: قانون العلاوات يعزز الاستقرار الوظيفى ويحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشروع قانون العلاوات الذى أقره مجلس النواب يحقق مزايا متعددة للعاملين بالدولة فى مقدمتها تحسين مستوى المعيشة وتخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على العاملين من خلال زيادة دخولهم.
وقالت " درويش "، فى بيان لها أصدرته اليوم: إن هذا التشريع له دوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يضمن منح جميع العاملين علاوات دون تمييز، سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة ويعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لأن الموظف يشعر بتقدير الدولة لجهوده ويزيد من ولائه وانتمائه للعمل إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين تؤثر إيجابيًا على حركة السوق الداخلي موجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه المستمر على دعم المواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.
وطالبت النائبة سولاف درويش، من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار من خلال شن الأجهزة الرقابية المختصة، للمزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يقومون برفع أسعار بعض السلع بدون أى مبرر ، مؤكدة أن قيام الأجهزة المختصة بهذه الحملات والضرب بيد من حديد ضد من يرتكبون مخالفات رفع الاسعار بدون أى مبرر أدى الى الاستقرار الحقيقى فى غالبية السلع الغذائية.
ووجهت النائبة سولاف درويش، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لحرصها على تحقيق الاستفادة من الحافز الإضافي لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يستفيدون من الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه شهريًا مع تطبيق جميع الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تطبيق تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من محدودى الدخل وغير القادرين.