محكمة أمريكية تقضي بأن الأجنة المجمدة "أطفال" وتخضع لتشريعات القتل غير المشروع للقصر!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأمريكية بأن الأجنة المجمدة التي تم تكوينها أثناء علاجات الخصوبة يمكن اعتبارها "أطفالا" بموجب قانون الولاية.
ووفقا لهذا القرار، فإن هذه الأجنة المجمدة تخضع للتشريعات المتعلقة بالقتل غير المشروع لطفل قاصر.
إقرأ المزيد
وقالت المحكمة العليا في ولاية ألاباما، في حكمها، يوم الجمعة، إن قانون الولاية الذي صدر عام 1872 والذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بسبب وفاة قاصر "ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد، بغض النظر عن موقعهم".
ويأتي هذا القرار في أعقاب دعاوى القتل غير المشروع المرفوعة ضد عيادة للخصوبة من قبل مجموعة من مرضى التخصيب في المختبر (IVF) الذين دمرت أجنتهم المجمدة عن طريق الخطأ عندما سقطت على الأرض في عيادة الخصوبة في ديسمبر 2020.
وكتب القاضي جاي ميتشل: "الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال بموجب القانون، دون استثناء على أساس مرحلة النمو، أو الموقع المادي، أو أي خصائص إضافية أخرى".
وقال القاضي ميتشل إن حكما مسبقا للمحكمة حدد أن الأجنة التي تقتل أثناء الحمل تندرج تحت شروط قانون ألاباما للقتل غير المشروع للقاصرين. وأضاف أن "الأطفال خارج الرحم (خارج الرحم البيولوجي) لا يمكن استبعادها من تغطية القانون".
إقرأ المزيدوألغى القرار حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة برفض الدعاوى القضائية لأنها قالت إن الأجنة المجمدة لا تتناسب مع التعريف الطبيعي للطفل.
وأفاد موقع ABC News أن المدعين في قضية ألاباما قد خضعوا لعلاجات التلقيح الصناعي التي أدت إلى تكوين عدة أجنة، تم زرع بعضها وأسفرت عن ولادة صحية. وكان الأزواج قد دفعوا تكاليف إبقاء الأجنة الأخرى مجمدة في منشأة تخزين في المركز الطبي المتنقل. وجاء في الحكم أن أحد المرضى تجول في منشأة التخزين وأسقط عدة أجنة على الأرض و"قتلها" في ديسمبر 2020.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اجهاض اطفال التلقيح الصناعي العقم قضاء غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية
ألغت محكمة أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما عمد البيت الأبيض إلى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية. اعلان
أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية.
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب.
وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس".
وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".
وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»