خبير اقتصادي: مصر تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على ما تحقق من مكاسب للثورة الإصلاحية خلال الفترة الماضية سواء في البنية التحتية أو إقامة مشروعات قومية أو تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
متى تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟.. أستاذ اقتصاد يوضح أستاذ اقتصاد: "أتحدى الحكومة في وجود السكر بالأسواق بـ 27 جنيها"وأضاف “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في التحول الإيجابي من قبل الحكومة المصرية للتعامل مع بنود الإنفاق والإيراد، مضيفا أن الدولة تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارية لقطاع الخاص.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الدولة المصرية الحكومة المصرية مشروعات قومية البنية التحتية الناتج المحلي المشروعات التنموية الخبير الاقتصادي التمكين الاقتصادي الازمة الاقتصادية العالمية المؤشرات الاقتصاد مؤشرات الاقتصادية أزمة الاقتصاد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي مشروعات الاستثمار المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاع
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الارتفاع في الأرقام القياسية للصناعات الذي كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد دليلاً على نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاب اليوم، حيث أشار إلى أن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5% خلال مايو 2025، ليصل إلى 132.17 نقطة مقارنة بـ116.50 نقطة في أبريل 2025، يمثل خطوة مهمة تبرز فعالية سياسات الدولة في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن الارتفاع في مؤشر صناعات المشروبات والتبغ يُظهر حرص الدولة على تطوير هذه القطاعات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فيها.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي بوصفه محركاً أساسياً للتنمية، لما يوفره من فرص عمل، ويسهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة.
وأكد السلاب أن الاهتمام بالصناعة يُترجم متانة الاقتصاد الوطني، فامتلاك قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة عالمياً يُمثل ركيزةً لاقتصادٍ مستدامٍ وقوي.