خبير اقتصادي: مصر تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على ما تحقق من مكاسب للثورة الإصلاحية خلال الفترة الماضية سواء في البنية التحتية أو إقامة مشروعات قومية أو تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
متى تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟.. أستاذ اقتصاد يوضح أستاذ اقتصاد: "أتحدى الحكومة في وجود السكر بالأسواق بـ 27 جنيها"وأضاف “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في التحول الإيجابي من قبل الحكومة المصرية للتعامل مع بنود الإنفاق والإيراد، مضيفا أن الدولة تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارية لقطاع الخاص.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الدولة المصرية الحكومة المصرية مشروعات قومية البنية التحتية الناتج المحلي المشروعات التنموية الخبير الاقتصادي التمكين الاقتصادي الازمة الاقتصادية العالمية المؤشرات الاقتصاد مؤشرات الاقتصادية أزمة الاقتصاد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي مشروعات الاستثمار المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة