مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تعيد غزة للعصور الوسطى
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية وممثلة جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية إن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من غزة عام 2005 استمرت في السيطرة على القطاع من خلال الحصار والسيطرة الجوية ومن خلال البحر وبقي الشعب الفلسطيني محاصر، وتقتطع إسرائيل من أموال الضريبة الفلسطينية وأيضا تستمر في ممارسة سلطاتها على الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافت موسى خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه لابد أن يكون هناك إدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا الحق في تقرير المصير، فهذا الانتهاك الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الممتد وعملية الدمار الشامل التي تمارسها إسرائيل بقطاع غزة وتعيد غزة للعصور الوسطى ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال ومدى انتهاكه للمبادئ الدولية.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد غير شرعي وغير قانوني في حد ذاته، ويجب أن يكون هناك دعوى عاجلة لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ودون شرط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
تهويد وقرابين توراتية وغياب للمرجعيات الفلسطينية
الثورة
حذّر الخبير في شؤون المسجد الأقصى علي إبراهيم، من أن المسجد يمرّ بإحدى أخطر مراحله منذ احتلال القدس عام 1967م، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة لم تعد تقتصر على الاقتحامات اليومية، بل باتت تسعى إلى فرض وقائع دينية ومكانية جديدة داخل المسجد، ترمي إلى ترسيخ وجود يهودي دائم فيه.
وقال إبراهيم إن الاحتلال يعمل على تثبيت الحضور اليهودي داخل “الأقصى” عبر منح المستوطنين موطئ قدم دائم، وتحويل ساحاته إلى مسرح للطقوس التوراتية، معتبرًا ذلك تحولًا نوعيًا في استهداف هوية المسجد ومكانته الإسلامية.
وأوضح أن الأمر لم يعد يقتصر على تنظيم الاقتحامات، بل يشمل محاولات إدخال قرابين حيوانية إلى المسجد، في إطار ما تُعرف بـ”استراتيجية التأسيس المعنوي للمعبد”، وهي خطة أطلقتها جماعات “منظمات المعبد” بهدف نقل طقوس “المعبد” المزعوم إلى داخل “الأقصى”.
وأشار إلى أن خطورة إدخال القرابين تكمن في رمزيتها الدينية، لافتًا إلى أنها تمثل “ذروة العبادة” في الفكر التوراتي، وأن نجاح المستوطنين في فرض هذا الطقس سيعني – عمليًا – تحويل المسجد الأقصى إلى مساحة يُمارَس فيها الدين اليهودي بشكل علني ورسمي.
ونوّه إبراهيم إلى أن المحاولة الأخيرة، التي جرت في 2 يونيو 2025م لإدخال قطع لحم إلى الأقصى خارج سياق عيد “الفصح العبري”، تعبّر عن تصعيد جديد، يهدف إلى فكّ ارتباط هذه الطقوس بالمناسبات الدينية الموسمية، وتحويلها إلى شعائر دائمة ومستمرة.
وأضاف أن هذه السياسات تأتي امتدادًا لتوجهات تيار “الصهيونية الدينية”، الذي يرى في بناء “المعبد” واستعادة شعائره طريقًا لتحقيق “الخلاص الإلهي”، ويربط الأساطير التوراتية بمشاريع سياسية واقعية تسعى إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى.
ولفت إلى أن المستويين الأمني والسياسي في دولة الاحتلال منخرطان في دعم هذا التوجّه، من خلال تمديد أوقات اقتحام المستوطنين للمسجد، وتمويل الجولات الإرشادية داخله، وتعيين قيادات أمنية معروفة بتسهيل الاعتداءات على “الأقصى”.
وشدد إبراهيم على أن هذه الإجراءات تعكس “رغبة صريحة لدى سلطات الاحتلال بفرض السيادة الفعلية على المسجد الأقصى”، محذرًا من أن استمرار الصمت العربي والإسلامي سيؤدي إلى تحوّلات لا يمكن التراجع عنها.
وفي ما يتعلّق بالموقف الفلسطيني، أشار الخبير إلى أن المرجعيات الدينية داخل القدس تعاني من غياب التنسيق الفعّال، مبينًا أن المرجعيات غير الرسمية، مثل الشيخ عكرمة صبري، تؤدي دورًا بارزًا في التحذير ورفع الصوت، في حين يقتصر دور دائرة الأوقاف الإسلامية – كما قال – على إصدار بيانات بالأعداد اليومية للمقتحمين، دون ردود فعل ميدانية حقيقية.
ودعا إبراهيم إلى ضرورة استعادة روح الهبّات الشعبية التي شهدها المسجد في السنوات الماضية، وعلى رأسها هبّتا باب الأسباط وباب الرحمة، مشيرًا إلى أن التحام المرجعيات الدينية مع الجماهير هو السبيل الوحيد لوقف هذه السياسات و”منع الاحتلال من الاستفراد بالأقصى”.
وختم حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في المسجد الأقصى “ليس حادثًا عابرًا، بل مشروع ممنهج يستهدف هوية المكان وروحه”، مشددًا على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات أو الاكتفاء بالبيانات، بل يتطلب تحرّكًا جادًا على كل المستويات، دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
قدس برس
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر